رفضت اسرائيل، اليوم الثلاثاء، مطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) لاستئناف مفاوضات السلام، قبل اسبوع من انتهاء فترة التسعة اشهر المحددة للتوصل الى اتفاق.

وقال مسؤول حكومي اسرائيلي كبير اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس": "من يقوم بتقديم هذه الشروط لا يرغب بالسلام".

وخلال لقاء مع صحافيين اسرائيليين في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله اليوم الثلاثاء، اكد الرئيس عباس استعداده لتمديد المفاوضات مع اسرائيل حتى ثلاثة اشهر لما بعد موعدها النهائي المحدد في 29 من نيسان/ابريل المقبل، شرط ان تجمد حكومة بنيامين نتنياهو بشكل كامل الاستيطان، وان تقبل بمناقشة حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وقال ابو مازن: "خلال هذه الفترة، تتوقف كل النشاطات الاستيطانية" في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

واشار الى وجوب "تحديد الحدود، اين هي دولة اسرائيل واين هي دولة فلسطين في شهر، شهرين او ثلاثة".

ويطالب الفلسطينيون بدولة على اساس حدود ما قبل حزيران/يونيو 1967 قبيل احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب الرئيس الفلسطيني ايضا باطلاق سراح الدفعة الرابعة والاخيرة من الاسرى الفلسطينيين المتفق عليها في اطار اتفاق استئناف مفاوضات السلام في تموز/يوليو الماضي.

ومن ناحيته، اكد المسؤول الاسرائيلي "لن يكون هنالك تجميد (للبناء) في القدس" مشيرا الى انه فيما يتعلق بتحديد الحدود فان اسرائيل "لم تقبل ابدا تداول هذه المسألة بشكل منفصل" عن القضايا الاخرى.

واضاف: "من المستحيل ترسيم الحدود قبل اتفاق حول القضايا الباقية الاخرى".

وفيما يتعلق بملف الاسرى الفلسطينيين، اشار المسؤول الى ان الدولة العبرية تنوي ترحيل بعضهم الى قطاع غزة او الخارج الامر الذي يرفضه الفلسطينيون.

وقال: "تم شرح ذلك بوضوح للفلسطينيين. لم تلتزم اسرائيل في اي وقت بعدم القيام بعمليات ترحيل".

وتشهد عملية السلام مأزقا منذ رفضت اسرائيل الافراج في 29 اذار/مارس عن دفعة رابعة واخيرة من الاسرى الفلسطينيين.

واستؤنفت مفاوضات السلام المباشرة في تموز/يوليو الماضي بعد توقفها ثلاث سنوات، اثر جهود شاقة بذلها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي انتزع اتفاقا على استئناف المحادثات لمدة تسعة اشهر تنتهي في 29 نيسان/ابريل.

وبموجب هذا الاتفاق وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق اي خطوة نحو الانضمام الى منظمات او معاهدات دولية خلال فترة التفاوض مقابل الافراج عن اربع دفعات من الاسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى اسرائيل منذ 1993.

وتم الافراج عن ثلاث دفعات من الاسرى، لكن اسرائيل اشترطت للافراج عن الدفعة الرابعة ان يتم تمديد المفاوضات الى ما بعد 29 نيسان/ابريل. لكن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق وقرروا التقدم بطلب انضمام فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.