ذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن جلعاد أردان وزير الاتصالات وحماية الجبهة الداخلية طلب من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلغاء منصبه واقتصاره على مهام الاتصالات فقط.

وجاء طلب الوزير اردان على خلفية النزاع الطويل على صلاحيات مع وزارة الجيش الاسرائيلي والذي بدأ مع دخوله إلى المنصب.

وذكر موقع "واللا "، أن مدير عام وزارة حماية الجبهة الداخلية، العقيد السابق دان رونن، اعلن عن استقالته من منصبه هو الآخر، منتقداً بشدة عدم امتلاكه الصلاحيات الكافية لتنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

وقال: "انشأت الوزارة في العام 2011 بشكل غير مهني وترتكز على بنية وزارة الجيش"، مشيراً الى أن وزارته برئاسة الوزير أردان (عضو حزب الليكود)، نالت تعاملاً غير لائق من جانب وزارة الجيش برئاسة موشيه يعلون.

ونقل موقع "واللا" عن مصدر أمني كبير رد على قرار رونن، أنه "اذا حصلت غداً حادثة معقدة مثل العاصفة الاخيرة، او اندلعت حرب، من سيعالج المدنيين كما في الماضي هو الجيش الاسرائيلي ووزارة الجيش، وليس وزارة حماية الجبهة الداخلية".

واضاف نفس المصدر انه: "على ضوء استقالة المدير العام وإلقاء المسؤولية على وزارة الجيش، ينبغي على رئيس الحكومة اتخاذ قرار حول اغلاق وزارة الجبهة الداخلية، او ربما القيام بذلك بموافقة ورضا الوزير أردان".

وأشار موقع "واللا" الى أنهم "في وزارة حماية الجبهة الداخلية انتقدوا خلال الاشهر الاخيرة عمل الوزارة من دون صلاحيات ومن دون موازنات واضحة تقدم لها من وزارة الجيش، ولذلك ليس بقدرتها القيام بعملها".

ويدير أردان منذ ما يقارب 6 أشهر صراع من أجل زيادة صلاحيات وزارته ولكن اصطدمت مساعيه في البداية مع قائد الجبهة الداخلية الجنرال إيال ايزنبرغ ومن ثم مع وزير الجيش، واشتكى لأكثر من مرة عرقلة وزارة الجيش نقل ميزانية وزارته التي تصل الى 220 مليون شيكل

يشار إلى أن أردان هدد بالاستقالة من منصبه في إدارة الجبهة مع استمراره بالعمل كوزير للاتصالات إذا لم يحصل على صلاحيات جدية في إدارة الجبهة الداخلية، وحدد موعد نهاية شهر يناير لاتخاذ رئيس الحكومة قرار في نزاع الصلاحيات بين الوزارتين ولكن في النهاية تم تأجيله.

كما اشتكى أردان من أن الصلاحيات التي يملكها حالياً لا تسمح له بالقيام بمسئولياته في حماية الجبهة الداخلية، وبالمقابل هاجم يعلون وزارة حماية الجبهة الداخلية بشدة قائلاً: إنه "ليس من الضروري وجود وزارة حماية الجبهة الداخلية وأنها عبء على (الدولة)".