كشف وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني ، عن اصدار قانون ونظام جديد ملزم يتعلق بالضمان الاجتماعي الفلسطيني ، يشمل ثلاث منافع رئيسية ، وهي نهاية خدمة العمل واصابات العمل ، والامومة والطفولة .
وقال مجدلاني ،" هذا القانون الجديد يغطي نسبة 16% من نسبة الاجرة ، بحيث 8.5% يدفعها صاحب العمل ،و7.5% يدفعها العامل نفسه ، مشيرا بان إقرار هذا القانون سيكون قبل نهاية عام 2014م ".
واعتبر المجدلاني في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " ان "هذا القانون يرفع المستوى المعيشي لحياة الافراد ومستوى دخلهم ، ويشكل عنصر ضامن اجتماعي للعمال وخاصة في القطاع الخاص ، ويؤدي الى التوازن الاجتماعي الذي مازال مفقود في فلسطين حتى الان ".
واكد مجدلاني ، ان الاشكالية الرئيسية في فلسطين هي البطالة المزمنة ، والتي تعتبر عامل ضاغط على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، مؤكدا ان اى حكومة فلسطينية تكون هذه المعضلة احدى اهم اولوياتها .
ولفت وزير العمل الى ان العام الماضي ، بذلت جهود مكثفة رغم ضعف النمو الاقتصادي والاستثمار وقلة فرص العمل والذي اثر على نسبة البطالة ، "لكن رغم ذلك الى حدا ما وفي اطار سياسة التدخل المباشر والغير مباشر عملت وزارة العمل والحكومة الفلسطينية على عدم ارتفاع نسبة البطالة ."
وقال " البطالة لم ترتفع في معدلها السنوي عن معدلاتها السنوية الماضية في الضفة الغربية، رغم الارتفاع في عدد السكان والنمو السكاني ، والذي يشكل قوة ضاغطة على الحكومة الفلسطينية ".
وعرج وزير العمل على قطاع غزة ، مشيرا الى ان قدرة الحكومة الفلسطينية برام الله على التدخل في القطاع محدودة للغاية وذلك نظرا الى الظروف السياسية القائمة ، ولكن خلال 9 اشهر ماضية ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة بشكل غير مسبوق ووصلت الى 40% تقريبا ، واثر على ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين حيث بلغت 25% وهي نسبة البطالة الكلية في فلسطين .
ولفت مجدلاني ، الى ان المرحلة الماضية كان التركيز على معالجة قضية تحديد الحد الأدنى للأجور في فلسطين ، وقد تم قطع شوط كبير في تطبيق الحد الأدنى للاجور حسب معطيات مركز الاحصاء الفلسطيني ، حيث بلغت نسبة التطبيق 72% في مجمل قطاعات العاملة ،ويجرى العمل على رفع النسبة لتشمل جميع القطاعات .
واكد مجدلاني ، ان الحكومة الفلسطينية قطعت شوط كبير في آليات الحوار الاجتماعي النضالي ، في اطار الشركاء الاجتماعين ، وتم بلورة اشكال مختلفة سواء في اللجنة الثلاثية لسياسية الاجوار ، او المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين ، لافتا الى ان الحوار الاجتماعي سيستمر لمعالجة القضايا الخلافية في قطاعات العمل .
واشار مجدلاني ، الى التقرير الذي صدر قبل عدة ايام من قبل الوزارة ، والذي يتعلق في التفتيش والحماية والسلامة المهنية وكان لعام 2014 ، وقام باستخلاص العبر التي "استفدنا منها لوضع سياسة افضل للسلامة المهنية ."
وبالعودة الى قانون الضمان الاجتماعي الذي سوف يصدر نهاية العام 2014 ، لفت مجدلاني الى انه" يمكن ان يقره مجلس الوزراء ويعرض على التشريعي او يعتمد من خلال اصدار مرسوم رئاسي ."
وحول قضية فتح سوق العمل في الدول الاجنبية للفلسطينيين وخصوصا قطر ، قال " للأسف لم نحرز أي تقدم في هذا المجال ، لكن نفذنا اجراءات تسهيلية للشركات والمؤسسات القطرية لاختيار من ترغب من العمال وفق المواصفات التي تتوافق مع شروطهم ، وسجلنا اكثر من 52 الف عامل من مختلف القطاعات من داخل الوطن وخارجه ، وزودنا الاخوة في قطر بالرابط الالكتروني الخاص بهذا الامر ، ولكن لم يحدث أي تقدم .