يصادف اليوم (الاول من ايار/مايو) عيد العمال العاملي، في ظل تنامي مؤشرات الفقر والبطالة في الاراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص نظرا للحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ سبعة سنوات وما يزيد .

وتتلخص مطالب العمال الفلسطينيين في عيدهم، بخلق لهم فرص عمل للحد من نسبة البطالة المرتفعة ، والحد من نسبة الفقر المتقع الذي دخلت في دائرته العديد من الاسر ، بجانب مطالبة القيادة الفلسطينية المضي قدما بتوقيع بعض الاتفاقيات الدولية التي تتعلق في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ورفع الحصار عن قطاع غزة ، اضافة الى اعادة بناء المصانع التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي في الحربين الماضيتين على قطاع غزة .

ومن هنا كشف وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني ، عن اصدار قانون ونظام جديد ملزم يتعلق بالضمان الاجتماعي الفلسطيني ، يشمل ثلاث منافع رئيسية ، وهي نهاية خدمة العمل واصابات العمل ، والامومة والطفولة .

وقال مجدلاني ،" هذا القانون الجديد يغطي نسبة 16% من نسبة الاجرة ، بحيث 8.5% يدفعها صاحب العمل ،و7.5% يدفعها العامل نفسه ، مشيرا بان إقرار هذا القانون سيكون قبل نهاية عام 2014م ".

واعتبر المجدلاني في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " ان "هذا القانون يرفع المستوى المعيشي لحياة الافراد ومستوى دخلهم ، ويشكل عنصر ضامن اجتماعي للعمال وخاصة في القطاع الخاص ، ويؤدي الى التوازن الاجتماعي الذي مازال مفقود في فلسطين حتى الان ".

واكد مجدلاني ، ان الاشكالية الرئيسية في فلسطين هي البطالة المزمنة ، والتي تعتبر عامل ضاغط على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، مؤكدا ان اى حكومة فلسطينية تكون هذه المعضلة احدى اهم اولوياتها .

ولفت وزير العمل الى ان العام الماضي ، بذلت جهود مكثفة رغم ضعف النمو الاقتصادي والاستثمار وقلة فرص العمل والذي اثر على نسبة البطالة ، "لكن رغم ذلك الى حدا ما وفي اطار سياسة التدخل المباشر والغير مباشر عملت وزارة العمل والحكومة الفلسطينية على عدم ارتفاع نسبة البطالة ."

وقال " البطالة لم ترتفع في معدلها السنوي عن معدلاتها السنوية الماضية في الضفة الغربية، رغم الارتفاع في عدد السكان والنمو السكاني ، والذي يشكل قوة ضاغطة على الحكومة الفلسطينية ".

وعرج وزير العمل على قطاع غزة ، مشيرا الى ان قدرة الحكومة الفلسطينية برام الله على التدخل في القطاع محدودة للغاية وذلك نظرا الى الظروف السياسية القائمة ، ولكن خلال 9 اشهر ماضية ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة بشكل غير مسبوق ووصلت الى 40% تقريبا ، واثر على ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين حيث بلغت 25% وهي نسبة البطالة الكلية في فلسطين .

ولفت مجدلاني ، الى ان المرحلة الماضية كان التركيز على معالجة قضية تحديد الحد الأدنى للأجور في فلسطين ، وقد تم قطع شوط كبير في تطبيق الحد الأدنى للاجور حسب معطيات مركز الاحصاء الفلسطيني ، حيث بلغت نسبة التطبيق 72% في مجمل قطاعات العاملة ،ويجرى العمل على رفع النسبة لتشمل جميع القطاعات .

واكد مجدلاني ، ان الحكومة الفلسطينية قطعت شوط كبير في آليات الحوار الاجتماعي النضالي ، في اطار الشركاء الاجتماعين ، وتم بلورة اشكال مختلفة سواء في اللجنة الثلاثية لسياسية الاجوار ، او المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين ، لافتا الى ان الحوار الاجتماعي سيستمر لمعالجة القضايا الخلافية في قطاعات العمل .

واشار مجدلاني ، الى التقرير الذي صدر قبل عدة ايام من قبل الوزارة ، والذي يتعلق في التفتيش والحماية والسلامة المهنية وكان لعام 2014 ، وقام باستخلاص العبر التي "استفدنا منها لوضع سياسة افضل للسلامة المهنية ."

وبالعودة الى قانون الضمان الاجتماعي الذي سوف يصدر نهاية العام 2014 ، لفت مجدلاني الى انه" يمكن ان يقره مجلس الوزراء ويعرض على التشريعي او يعتمد من خلال اصدار مرسوم رئاسي ."

وحول قضية فتح سوق العمل في الدول الاجنبية للفلسطينيين وخصوصا قطر ، قال " للأسف لم نحرز أي تقدم في هذا المجال ، لكن نفذنا اجراءات تسهيلية للشركات والمؤسسات القطرية لاختيار من ترغب من العمال وفق المواصفات التي تتوافق مع شروطهم ، وسجلنا اكثر من 52 الف عامل من مختلف القطاعات من داخل الوطن وخارجه ، وزودنا الاخوة في قطر بالرابط الالكتروني الخاص بهذا الامر ، ولكن لم يحدث أي تقدم.

بدوره طالب امين سر منظمة التضامن العمالية في فلسطين (النقابي) محمد العاروري ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ، التوقيع على اتفاقية التضامن الاجتماعي رقم 102 ، وكذلك اتفاقية الحريات النقابية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية .

وقال  العاروري لـ"وكالة قدس نت للأنباء"،" يجب مواكبة التشريعات الفلسطينية مع هذه الاتفاقيات الدولية وبما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي ينص على المساواة في الاجر بين جميع العاملين بغض النظر عن الجنس ".

واضاف العاروري الباحث المتخصص في القضايا العمالة، ان "نسبة الفقر والبطالة في فلسطين عالية جدا ووصلت الى 25% ، وبالتالي على الحكومة الفلسطينية القيام بمسؤولياتها في مكافحة الفقر والبطالة ليس شعارا بل من خلال وضع موازنات كافية تخلق فرص عمل جديدة ."

وشدد العاروري ، على ضرورة تطوير قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني وتشكيل صندوق له ، حيث يشمل ستة منافع للعمال وهي اصابات العمل ، امراض العمل المهنية والشيخوخة والوفاة والتقاعد والعجز والتأمين الصحي والأمومة والطفولة ، لافتا الى ان قانون التضامن الاجتماعي الذي يتحدث عنه وزير العمل المجدلاني يشمل فقط ثلاث منافع اساسية وهو نفس القانون السابق ولا يشمل جديد الا التقاعد .

واكد ان مطلب الطبقة العاملة التي دفعت 26 من شهداء لقمة العيش توفوا عام 2011م ، في حوادث عمل ، هو مكافحة الفقر والبطالة ، وان تكون هاتين النقطتين على جدول اعمال الحكومة الفلسطينية الحالية او الحكومات المتعاقبة .

وعبر النقابي العاروري ، عن أمله بان تنتج حكومة التوافق الوطني القادمة واقع افضل بالنسبة للعمال وصيانة حقوقهم المشروعة ، وذلك باتاحة فرص عمل للحد من الهجرة الطوعية للشباب الفلسطيني خارج فلسطين ، وبما يعزز من صمود الشعب الفلسطيني امام الاحتلال الاسرائيلي .

من جانبه اعتبر رئيس اتحاد نقابات العمال في غزة سامي العمصي، ان" العامل في قطاع غزة مهمش من قبل حكومة غزة والرئيس محمود عباس في رام الله ، وليس موجود على سلم اولويات العمل ، ويعاني من ظروف غاية في الصعوب". .

وطالب العمصي عبر "وكالة قدس نت للأنباء"، بأن يكون العامل في قطاع غزة على سلم اولويات عمل الرئيس ابو مازن والحكومة بغزة ، كما وطالب المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة ، والتي تتحدث عن وضع مأساوي في القطاع ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا) ، التي "اشبعتنا تصريحات "، ولكن عملت على تقليص برنامج المساعدات للاسر الفقيرة في القطاع. وقطعت المساعدات عن 35 الف اسرة .

واشار العمصي الى ان منظمة ( (UNDP التابعة للأمم المتحدة قامت بوقف برنامج نظام العمل المؤقت في قطاع غزة ، مما كرس في زيادة نسبة الفقر وارتفاع البطالة .

واوضح العمصي الى ان" الدول العربية مطالبة ايضا باخراج قرار رفع الحصار عن القطاع الذي اتخذته جامعة الدول العربية في عام 2006 ، وتطبيقه خصوصا بعدما اتجه الفلسطينيين لتطبيق المصالحة الفلسطينية" .

وختم رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين في غزة بالتنويه الى قضية تدمير المصانع الانشائية في القطاع في الحربين الإسرائيليتين الاخيرتين على القطاع ، حيث دمر اكثر من (280) مصنع ،  منهم (180 ) مصنع اغلق بالكامل وكل ذلك انعكس على العامل الفلسطيني ، مشددا على ضرورة معالجة كل هذه القضايا.

وأحيا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة ورام الله اليوم، ذكرى الأول بمسيرات ومهرجانات حاشد بمشاركة وزراء وأعضاء من المجلس التشريعي وممثلين عن القيادات الوطنية والنقابية، بالاضافة الى الآلاف من العمال الذين حضروا من مختلف محافظات الوطن.

واليكم هذا الفيديو: