تتواصل ردود الفعل الإسرائيلية المتباينة على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته طرح مشروع قانون أساسي يكرس حقيقة كون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".
وقال النائب العمالي نحمان شاي : إنّ "الكل يعرف أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، مضيفًا "نتنياهو على علم بموقف وزيرة العدل تسيبي ليفني المعارض لمشروع هذا القانون، فانه ربما يشعر بأنه لم يعد بحاجة للوزيرة ليفني في الائتلاف الحكومي_حسب قوله_".
وانتقدت النائبة الليكودية ميري ريغف بشدة وزيرة العدل تسيبي ليفني التي أعربت عن معارضتها لمشروع هذا القانون .
ورأت ريغف أن تمريره لن يضر بإسرائيل على الساحة الدولية لأن الكل يعرف أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي كما قالت.
بدورها، استبعدت عضو الكنيست أييلت شاكيد من كتلة البيت اليهودي أن يُخضع مشروع هذا القانون النظام الديمقراطي في إسرائيل للقيم اليهودية .
وقالت شاكيد : إنّ" القانون المقترح يهدف إلى تمكين إسرائيل من حماية مصالحها القومية في محكمة العدل العليا ضاربة مثالا على ذلك الالتماس المقدّم ضد قانون التجنيس الذي يمنع لم الشمل".
وشدد على أنه يجدر بإسرائيل آلا تتعلل باعتبارات أمنية وإنما تؤكد أنها (الدولة القومية للشعب اليهودي) لا يمكنها منح الجنسية لكل شخص غير يهودي_كما تقول_.
ومن جهتها، قالت النائبة روت كالديرون من كتلة يش عاتيد - هناك مستقبل أنها تعارض مشروع القانون المذكور، وأعربت عن اعتقادها بأنه من المستحسن منح وثيقة الاستقلال مكانة قانون أساسي".
أما النائبة تامار زاندبيرغ من كتلة ميرتس فتساءلت عن الحاجة إلى سن هذا القانون، معتبرة قانون العودة يرسّخ في التشريع حقيقة كون إسرائيل هي الموطن القومي للشعب اليهودي.
وأعربت زاندبيرغ عن خشيتها من أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى وقف ارتكاز النظام القضائي في إسرائيل على القيم الديمقراطية.
نشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الخميس إنه سيسعى لسن قانون يعرف إسرائيل بانها دولة يهودية في خطوة من المؤكد أن تثير معارضة من المواطنين العرب (فلسطينيو 48) الذين يشكلون خمس عدد السكان.
وقال نتنياهو في خطاب في تل أبيب "سأدعو (لوضع) قانون أساسي يصف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي". وكان نتنياهو يشير إلى رفض الفلسطينيين لمطلبه بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية خلال محادثات السلام التي عقدت في الآونة الأخيرة.
