قال مدير عام هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية بحكومة غزة، ماهر ابو صبحة، ان "تسليم معبر رفح لحرس الرئاسة الفلسطيني، امر سياسي لا علاقة لنا في (هيئة المعابر والحدود) بغزة فيه، نحن متواجدين في اماكن عملنا نحاول خدمة شعبنا الفلسطيني في السفر والتنقل الذي اصبح من الامور الصعبة للغاية بسبب اغلاق معبر رفح."

واضاف ابو صبحة في حديث لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، حول عودة عناصر حرس الرئاسة لإدارة معبر رفح بعد توقيع اتفاق المصالحة الاخير بين وفد منظمة التحرير وحركة حماس بغزة قائلا" انا مدير تنفيذي لهيئة المعابر، ما يطلب مني سأنفذه، هناك سياسيات وامور سياسية تحدث وانا رهن امر القيادة الفلسطينية في قطاع غزة".

وحول نية السلطات المصرية اعادة فتح معبر رفح الحدودي من جديد، قال ابو صبحة "هناك تردد لمعلومات  تعتبر جيدة عن نية السلطات المصرية فتح معبر رفح ولكن نحن لن نعلن  حتى يتم اعلامنا بصورة رسمية من قبل السلطات المصرية، حتى لا يحدث ارباك مع المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر فتح المعبر".

وتابع قائلا "من الصعب ان نعطي تفاصيل لموعد رسمي لفتح المعبر حتى الان ولكن هناك بعض الانباء الجيدة حول نية فتحه".

وعن التواصل مع الجانب المصري قال ابو صبحة"هناك تواصل بصورة شبه يومية مع السلطات المصرية حول المعبر".يذكر ان السلطات المصرية وعدت بفتح معبر رفح بصورة دورية في حال تم تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

وقال القيادي في حركة فتح، يحيى رباح، ان "هناك ترتيبات لعودة حرس الرئاسة الفلسطيني للعمل في قطاع غزة وخاصة في ادارة المعابر  الحدودية، بعد توقع اتفاق المصالحة."

واضاف رباح في حديث سابق لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "يتم جدولة الترتيبات لعودة حرس الرئاسة والمئات من كوادر الاجهزة الامنية الى قطاع غزة وخاصة المعابر، حيث من الممكن ان يعود عناصر حرس الرئاسة الى المعابر مثل معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية".

فيما قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها في حوارات المصالحة موسى ابومرزوق، إن" حكومة التوافق الوطني التي جرى الاتفاق على تشكيلها في غزة بين وفد المنظمة وحماس لها مهمات محددة ومن أبرز هذه المهمات (العمل على فتح معبر رفح البري للناس والتجارة(."

كان وفد من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد وقع في 23 ابريل الماضي مع قيادة حركة حماس بغزة ، اتفاقا ينهي حالة الانقسام الداخلي التي استمرت سبع سنوات، بوضع جداول زمنية لتطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية، ومن ضمنها تشكيل حكومة توافق وطني خلال اسابيع وصولا لإجراء انتخابات عامة خلال ستة شهور.