كشف خليل عساف، عضو لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية، عن اتصالات جرت بالأمس بين حركتي "فتح وحماس" لإنهاء ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين على الخلفية السياسية.

وأكد عساف، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الأربعاء، أن:" هناك تحركات واتصالات تجري بين فتح وحماس، تهدف لتوفير كافة الأجواء الإيجابية لدعم المصالحة الداخلية.

وأشار عساف، إلى أن:" الحركتان اتفقتا بشكل مبدئي على ضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسي بشكل كامل، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين خلال الفترة المقبلة".

ولفت عضو لجنة الحريات العامة في الضفة، إلى أن:" المصالحة الآن دخلت مرحلة ممتازة بعد تقديم فتح وحماس كل التعهدات بإنجاح بنود الاتفاق الذي جرى توقيعه في قطاع غزة في الـ23 من الشهر الماضي".

وأوضح عساف، أن:" ملف الاعتقال السياسي والحريات والإستدعاءات الأمنية، هي من أخطر ملفات المصالحة، وحل تلك الملفات بطريقة توافقية وسريعة سيوفر أجواء أكثر إيجابية لدعم المصالحة والتحركات التي تبذل من أجل إنهاء حالة الانقسام القائمة.

 وأضاف :" سنشهد خلال الفترة المقبلة، خطوات عملية من قبل حركتي فتح وحماس تتعلق بتوفير الأجواء الإيجابية واحترام الحريات، وإعادة توزيع الصحف بين قطاع غزة والضفة الغربية، والإفراج عن كافة المعتقلين على الخلفية السياسية، وفتح المقرات التي أغلقت بسبب الانقسام".

وتوقع عساف، أن:" تشهد الأيام المقبلة، إعلان رسمي لحكومة التوافق الوطني، للمباشرة في المهام المكلفة بها من التحضير للانتخابات الداخلية وإعادة إعمار القطاع وتوفير أجواء المصالحة وغيرها من الملفات".

وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة "حماس" في الـ23 من الشهر الماضي، عن "انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام" الداخلي باتفاق لتنفيذ المصالحة الفلسطينية

وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد جلستين من الاجتماعات على مدار يومين في غزة، سبعة بنود أبرزها تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن خلال ستة أشهر.

كما تضمن الاتفاق، التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة للمصالحة الفلسطينية، وإعلان الدوحة واعتباره المرجعية عند التنفيذ.