طالب أعضاء المجلس الوطني بسرعة تنفيذ قرار المجلس المركزي، لمواصلة وتعزيز كافة الخطوات الضرورية التي تضمن تكريس المركز الجديد لدولة فلسطين داخليا وخارجيا.

وناقش المجتمعون خلال اجتماعهم في مقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة سليم الزعنون، لمناسبة الذكرى 66 للنكبة، نتائج اجتماع المجلس المركزي الأخير، وتطورات المصالحة الوطنية.

وحول المطالبة بسرعة تنفيذ قرار المركزي، أشاروا إلى ضرورة تشكيل لجنة من بين أعضائه تقدم توصياتها إلى اللجنة التنفيذية والمجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، استنادا إلى وثيقة الاستقلال التي تضمن نظام الدولة الديمقراطي التعددي، وتفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف، وتأكيد حق دولة فلسطين في استكمال الانضمام للاتفاقات والمعاهدات والمنظمات الدولية وفقا للخطة التي تم اعتمادها.

وأكدوا على دعمهم الكامل للاتفاق الذي أنجزه وفد منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة حماس في 23 نيسان الماضي، مطالبين بسرعة تنفيذه، ومحذرين من بعض التصريحات السلبية والضارة بمسار تنفيذ المصالحة.

وجدّد المجتمعون تأكيدهم على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194 إلى ديارهم التي شردوا منها وتقرير المصير حقوق ثابتة وأصيلة لا يمكن القفز عنها أو المساومة عليها، وإنه مهما طال الزمن فإن الشعب الفلسطيني سيعود إلى أرضه ودياره التي هجر منها بفعل الإرهاب الصهيوني وعمليات التطهير العرقي.

كما شددوا على مواصلة الشعب الفلسطيني رغم مرور 66 عاما على النكبة مقاومته ونضاله بكافة الأشكال حتى زوال الاحتلال، وإنجاز حقوقه كاملة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 استنادا للقرار الأممي رقم 181، والقدس الشرقية عاصمة لها، وبحل قضية اللاجئين وفق القرار194، وبإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.

وأكدوا على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حيثما وجد داخل الوطن وخارجه ولها برلمانها وهو المجلس الوطني الفلسطيني، ولها حكومتها وهي اللجنة التنفيذية، كما أن منظمة التحرير بعد الاعتراف بالدولة هي التي تمثل 'حق العودة' للشعب الفلسطيني.

المجلس الوطني يطالب بتنفيذ قرارات المركزي واتفاق المصالحة

وأعربوا عن رفضهم المطلق ليهودية الدولة، التي يحاول نتنياهو فرضها من خلال مشروع قانون يجري الإعداد له، ما يهدد نحو 1.5 مليون نسمة من أراضي عام 1948، وإلغاء حق العودة، ووضع القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى كنيسة القيامة، تحت السيادة الإسرائيلية.

ودعا المجتمعون الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التجاوب مع قرار المجلس المركزي الفلسطيني، لإعلان القدس العاصمة السياسية والروحية والثقافية الرمزية للعرب والمسلمين.

 كما أشادوا بصمود أبناء حركتنا الأسيرة، معتبرين قضيتهم قضية مركزية على الصعيد السياسي الوطني، داعين إلى مواصلة حشد الدعم والمساندة الدولية من أجل الإفراج عنهم، بما فيهم النواب المعتقلين.