كشف ياسر الوادية، رئيس تجمع المستقلين الفلسطينيين، عن اتفاق رسمي جرى الوصول إليه مؤخراً حول الشخصية المناسبة لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية.

وأكد الوادية في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم السبت، أنه :"جرى رسمياً الاتفاق على أن مسمى رئاسة الحكومة، سيوكل للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، وذلك اتفاق كافة القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة."

وأوضح الوادية، أن:" الحديث عن تولي أي شخصية لرئاسة الحكومة غير محمود عباس، مثل ما طُرح مؤخراً عبر وسائل الإعلام كرئيس الحكومة في الضفة رامي الحمد الله، غير صحيح ومجرد تكهنات إعلامية لا أكثر".

وأشار الوادية، إلى أن:" الرئيس عباس بدء فعلياً في مشاورات تشكيل حكومته الانتقالية التي سيترأسها، وذلك بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة، لوضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيداً لإعلانها بشكل رسمي للبدء بمهامها".

وذكر رئيس تجمع المستقلين الفلسطينيين، أن:" الرئيس عباس طالب في السابق مع القوى والفصائل بتسليم ترشيحاتهم للشخصيات المستقلة التي ينوي دمجها في حكومته التوافقية، التي بدأ التشاور فيها منذ عدة أيام".

 وكان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر توقع ، أن يكلّف الرئيس محمود عباس شخصًا آخر لرئاسة حكومة التوافق الوطني المقبلة، فيما اعتبر التهديدات الأمريكية المتواصلة للفلسطينيين على خلفية اتفاق المصالحة "تدخلاً في الشأن الفلسطيني"، مؤكدًا في نفس الوقت أنه "إذا كان قرارنا الفلسطيني من صميم الإرادة الفلسطينية فإن الانقسام سينتهي".

قال بحر: "نتوقع أن يكلف عباس (شخصًا آخر) يكون رئيس وزراء غيره"، مستدركًا: "لديه (عباس) أعباء كثيرة, لذا يمكن أن يرشح أحدًا (لرئاسة حكومة التوافق المقبلة)".

كما وخرجت مؤخراً ترجيحات إعلامية بإمكانية تكليف الرئيس محمود عباس شخصية توافقية لتشكيل الحكومة المقبلة بدلا منه، وأشارت تلك الترجيحات إلى أن المرحلة الراهنة الكفة تميل أكثر لتكليف مستقل لتشكيل الحكومة وهناك توجه لاختيار شخصية توافقية غير الرئيس لتشكيل الحكومة بالتشاور مع الرئيس وهي رامي الحمد الله.

وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس نهاية الشهر الماضي عن "انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام" الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 باتفاق لتنفيذ المصالحة الفلسطينية.

وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد جلستين من الاجتماعات على مدار يومين في غزة، سبعة بنود أبرزها تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن خلال ستة أشهر.