تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع المنبثقة عن الحكومة الاسرائيلية ، اليوم الأحد، مشروع قانون قدمته النائبة ايليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" وينص على تخويل المحاكم صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف مدة الحكم .
ويستهدف القانون الجديد حال إقراره، منع الحالات التي يمنح فيها رئيس الدولة في اسرائيل العفو العام عن أسرى فلسطينيين في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو "بوادر حسن نية سياسية".
وزيرة القضاء تسيبي ليفني أعربت عن معارضتها لهذا المشروع، وقالت : انه سيفرض قيودا على قدرة المناورة السياسية للحكومة.
كما ستناقش اللجنة الوزارية مشروع قانون آخر قدمه النائب في الكنيست يعقوب ليتسمان من كتلة "يهدوت هتوراة" وينص على منع العفو أسرى فلسطينيين إلا إذا دفع الأسير تعويضات لــ "المتضررين" .
هذا وتبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في اسرائيل ايضا، مشروع قانون حكومي قدمته الوزيرة تسيبي ليفني ويستهدف تعجيل الاجراءات القضائية المتخذة ضد "متهمين بارتكاب جرائم كراهية" وخصوصا تلك المرتكبة تحت مسمى "تدفيع الثمن" وينفذها مستوطنون اسرائيليون في الاراضي الفلسطينية وداخل الخط الاخضر .
وفي تطور لاحق وافق المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين على اعتبار "مرتكبي جرائم الكراهية على خلفية تطرف قومي"- كما ينص مشروع القانون - اعضاء في منظمة ارهابية ، وهو ما يعني اعتبار المستوطنين الضالعين في تلك الاعمال اعضاء في خلايا ارهابية .
من جهتها قالت صحيفة يديعوت احرونوت : ان المستشار فاينشتاين عدل ايضا عن معارضته لاعتقال منفذي جرائم " تدفيع الثمن" اعتقالا اداريا في حالات خاصة ومعينة.
يذكر ان عددا من الوزراء البارزين في حكومة نتنياهو يرفضون بشدة هذا التوجه ، وخصوصا وزير الاقتصاد نفتالي بنيت الذي . يحظى بشعبية كبيرة بين المستوطنين .
