ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "معاريف" ان وزير العلوم الاسرائيلي يعقوب بيري تقدّم امس الاثنين بالتماس ضد مشروع القانون الذي يقيّد عملية الافراج عن الاسرى.

وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على المشروع، بأغلبية 7 اصوات ضد 3 اصوات كان الوزير بيري احدهما.

ويتضمن الاستئناف المقدّم للحكومة الاسرائيلية مطالبة الوزير بيري (من حزب يش عتيد، ورئيس سابق لجهاز الشاباك) بعدم طرح مشروع القرار امام الكنيست طالما لم تناقش الحكومة هذا الاستئناف.

واشارت الصحيفة الى ان قرار مناقشة الاستئناف من عدمه هي من صلاحية رئيس الحكومة فقط .

واعتبر حزب (البيت اليهودي) الاستئناف اعلانا للحرب من قبل حزب (يش عتيد) وان الحزب لن يسكت على مثل هذا الاجراء.

من جانبها ردّت مقدمة مشروع القانون عضوة الكنيست ايليت شيكيد (من البيت اليهودي) بشدة على استئناف الوزير بيري قائلة "كيف يمُكن لرئيس سابق للشاباك ان يدعم الافراج عن الاسرى، ومن المؤسف جداً ان تُملي الاعتبارات السياسية تصرفات حزب يش عتيد".

واضافت "سوف نتخذ جميع الاجراءات البرلمانية التي بحوزتنا من اجل تمرير مشروع القانون المهم والاخلاقي"، على حد تعبيرها.

فيما وصف زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت الاستئناف بأنه "وصمة عار في جبين يش عتيد".

ومن المتوقع ان تتم مناقشة مشروع القانون في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الاحد المقبل، على ان بإمكان رئيسة اللجنة تسيبي ليفني إرجاء مناقشة مشروع القانون لمنع تنفيذه.