المتمعن في قانون التعاون المعمول فيه في دولة فلسطين والذي يحمل رقم 17 لسنة 1956 يجد ان العديد من الجمعيات التعاونيه تفتقد لأهم هدف من اهداف الحركة التعاونيه وهو تنمية الروح التعاونيه بين الاعضاء ومن يتعاملون معهم من الجماعات والأفراد وان هؤلاء يعتمدون الاسلوب الاستبدادي الفردي لتحقيق المصلحه الذاتيه والأنانية الفردية مما يجعلهم يبتعدون عن العمل وفق النظم والتشاريع التعاونيه ، ان البعض يعتقد ان الجمعية التعاونيه هي ملك فردي او خاص ويتصرف في ادارته للجمعية وفق ذلك بعيدا عن روح المفهوم التعاوني وفق ما تم تعريفه ، يجهل العديد من القائمين على الجمعيات التعاونيه ان الجمعية التعاونيه هي شركه محدودة المسؤولية وهي تهدف الى تجميع رأسمال البسيط لفئة معينه وتشغيله لتحقيق الربح وان الحركة التعاونيه في الاساس هي حركة ربحيه تعود بالنفع على اعضائها ، ان اغلبية التعاونيات في فلسطين تفتقد لهذا الهدف وان البعض يمسك ويتحكم في الاداره لتحقيق مصالح وفوائد شخصيه ، لان البعض يظن ان الجمعيات هي عبارة عن دكاكين لجلب المشاريع ولتحقيق فوائد شخصيه وهي بهذا تبتعد عن الهدف الاسمى لمعنى وروح المسؤولية التعاونيه ، قانون التعاون اشترط ان تعقد الهيئات العامه اجتماعاتها السنوية عقب الانتهاء من التصديق على الميزانيه واغلب الجمعيات لا تعقد هذه الاجتماعات في مواعيدها وان الميزانيات تبحث بالجملة ولا تناقش مناقشه علميه او تحليليه دقيقه ولا تتم مساءلة القائمين عن ادارة الجمعيات هذه عن اعمال التقصير ولا محاسبتهم عن اعمالهم وفق ما تقضي به النصوص القانونيه ، ان حقيقة الواقع الذي نعايشه لهذه الوضعيه لجمعياتنا التي في عرف القائمين عليها انها معفاة من المسؤولية ومعافاة من ان تستوفي الشروط ان لجهة الترخيص او دفع الاستحقاقات الضريبية او غيرها هم مخطئون لان الحركة التعاونيه تخضع للقانون كغيرها من الشركات والمؤسسات وذلك استنادا لقانون الحرف والصناعات استنادا لنص الماده الرابعة من القانون لا يجوز لأحد ان يتعاطى أي حرفه مصنفه في أي منطقه يسري عليها القانون إلا اذا كان يحمل بمقتضاه من سلطة الترخيص، وهي غير الجمعيات الخيريه المعفاة بموجب نص القانون ،

والحقيقة وضمن المساءلة والمحاسبة حين تقوم ادارة احدى الجمعيات بترميم مبنى الجمعيه المستأجر بمبلغ خمسة وأربعون الف دولار وتتجاوز بذلك مركز التوريد الخاص بالجمعية والذي هو بحاجه ماسه لعملية الترميم والإصلاح وهو يكتسب الاولويه عن عملية الطراشه والدهان والكراسي والكنابايات حيث اصلا لا يوجد موظفين ولا يستغل المبنى بالمعنى الحرفي والتجاري وان مركز التوريد بإمكانه ان يخدم المزارعين فيما لو تم الاهتمام والعناية به وان يدر دخلا على اعضاء الجمعيه هذا بالرغم من وجود قرار في ذلك سابق لعملية الترميم متخذ من سنوات ليكون مركز التوريد متوافق ومتوائم مع شروط الترخيص لكن تم التغاضي عن ذلك وأهمل الموضوع ، والسؤال من المسئول عن عملية التقصير هذه ومن المسئول عن الاهمال في اعداد الموازنات في مواعيدها ومن المسئول عن التغاضي عن الفساد المستشري في بعض جمعياتنا وحركتنا التعاونيه ، ان الحركة ا لتعاونيه فيما لو وجهت الوجهة السليمة فهي العون والسند والرافعة للاقتصاد الوطني الفلسطيني ، وان جمعياتنا التعاونيه فيما لو تفهم القائمون عليها معنى ومفهوم ا لتعاون والاداره السليمة لكان بمقدور هذه الجمعيات ان تستوعب العشرات لا بل الالاف من الايدي العاطلة عن العمل ، ان القائمين على الحركة التعاونيه بموجب القانون يجب ان يساءلوا عن تقصيرهم في دفع الحركة التعاونيه قدما الى الامام لان هناك حالات تؤكد ان القائمون اليوم على الحركة التعاونيه يستهدفون من يحاول ان يعمل وينهض بالحركة التعاونيه وأنهم يعملون كل جهدهم لكيفية التخلص من نوعيات بمستطاعها ان تخدم الحركة التعاونيه ،

وان تغاضيهم وعدم مساءلتهم ومحاسبتهم عن اعمال التقصير تزيد في عملية التدهور للحركة التعاونيه في فلسطين للغالبيه من الجمعيات مع ان هناك وبحق جمعيات تستحق الثناء والتقدير لما تحققه من نجاح وربح تعود بالنفع على اعضائها ، استمرار التحكم ببعض الجمعيات والاستحواذ عليها من قبل المهيمنين عليها وعدم تطبيق القانون وعدم السماح لان يترشح الشخص لأكثر من دورتين هو الذي يسبب هذا الترهل وهذه اللامبالاة وهذا التقصير الذي عليه حركتنا التعاونيه ، ان حقيقة وواقع الحركة ا لتعاونيه في فلسطين انها بحاجه للاهتمام اكثر وللمساءلة والمحاسبة ولإخضاع مشاريعها للتدقيق والمراقبة ، وان هذه الجمعيات اصبحت تستغل المساعدات والمنح للمشاريع التطويريه لأهداف خاصة وهي تظن نفسها ان بعيده عن المساءلة والمحاسبة وأنها وبحقيقة وفهم القائمين عليها غير خاضعة للرقابة وان هناك من يتغاضى ويتعامى عن حالات الفساد المستشرية وسوء الاداره في العديد من الجمعيات ، لا بد من وضع الامور في نصابها الصحيح ولا بد من الرقابه الفعليه على الجمعيات التعاونيه ومشاريعها لان جهل القائمين على هذه الجمعيات يجعلهم يخالفون القانون التعاوني وحتى المشاريع المتعلقة بالتعاونيات تدار من قبل القطاع الخاص وهذه مخالفه جسيمه لقانون التعاون ومفهوم التعاون ، ان حقيقة ما يرتكب من مخالفات جسيمه وسوء اداره من لجان الاداره يقتضي الاهتمام بهذه المساءلة والتوقف عن حالة اللامبالاة هذه وبضرورة التدقيق بميزانيات الجمعيات ومصاريفها وبكيفية وقف حالات التسيب وهدر المال المتعلق بهذه الجمعيات لحالات النفع الشخصي ، ان هناك من يظن ان قانون هيئة مكافحة الفساد لا يخضع الجمعيات ا لتعاونيه والقائمين عليها للمساءلة والمحاسبة ويبقى الاهم قانون الضمير والأخلاق ويبقى مهمة المسئول القيام بواجبه الوظيفي المتمثله بالمسائلة والمراقبة والمحاسبة وبضرورة الزام الجمعيات دون محاباة لأحد بعقد الاجتماعات السنوية بمواعيدها وبإفهام الاعضاء لمسؤوليتهم بمحاسبة ومساءلة لجان الاداره عن اعمالهم وبتحميل لجان الاداره المقصرين عن سوء ادارتهم وتقصيرهم وذلك ضمن ضمان مهام النجاح لحركتنا التعاونيه