كشف مسؤول في حركة "فتح"،عن اتفاق جرى بين حركتي "فتح وحماس" للإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية سياسية، فور تشكيل الحكومة الانتقالية.
وقال المسؤول، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم السبت، إن:" ملف الحريات العامة، ومن ضمنها المعتقلين السياسيين، سيكون من أولى الخطوات التي تقوم الحكومة بوضع حلول عملية وعاجلة لها".
وأكد المسؤول في حركة"فتح"، أنه: في ظل حكومة توافقية لن يكون أي معتقل سياسي، وسيتم الإفراج عنهم بصورة عاجلة، دون أي عقبات أو عراقيل، وذلك تماشياً مع تطبيق ما جرى الاتفاق عليه بين حركتي "فتح وحماس".
وأوضح المسؤول ذاته، أن:" الحكومة ستقوم بمهامها بشكل رسمي، فور المصادقة عليها من قبل الرئيس محمود عباس، وهناك ملفات كثيرة شائكة وفرزها الانقسام الداخلي ستقوم الحكومة بمعاجلتها ووضع حلول لها".
وتوقع المسؤول في حركة "فتح"، أن يتم الإعلان عن الحكومة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفاً:" فتح وحماس تواصلان مشاورات تشكيل الحكومة وهناك أجواء إيجابية وإعلان الحكومة سيتم في وقت قريب جداً".
وقال منسق لجنة الحريات بالضفة الغربية مصطفى البرغوثي إن:" 40 شابًا ما زالوا معتقلين سياسيًا بسجون الضفة"، مؤكدًا أن العمل جارٍ لإنهاء ملفهم.
وذكر البرغوثي أن عدد المعتقلين السياسيين بالضفة أقل من أي وقت مضى بالضفة، مضيفًا: "نحن مستمرون بالعمل لإقفال هذا الملف".
وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة "حماس" عن "انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام" الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 باتفاق لتنفيذ المصالحة الفلسطينية، ويتضمن الاتفاق الذي استمر على مدار يومين متتاليين من الاجتماعات في غزة، سبعة بنود أبرزها تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع.
ووقعت حماس وفتح اتفاقيتين للمصالحة، الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة توافقية، تتولى التحضير للانتخابات العامة لإنهاء الانقسام المستمر منذ منتصف عام 2007.
