قال النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة تواصل العمل لنهب المزيد من الأراضي وتهودي المدينة المقدسة ومحيطها ، وذلك إستمرار لسياسات الاحتلال الهادفة الى إفراغ المدينة المقدسة من محتواها العربي الفلسطيني ، وإستمرار للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا".
تصريحات النائب أبو ليلى جاءت تعقيبا على قرار " المجلس القطري للتخطيط والبناء"، اليوم الأحد، بالمصادقة على المخطط الهيكلي لإقامة "حديقة وطنية" على أراضي قريتي العيسوية والطور شرق القدس المحتلة.
وأضاف أبو ليلى أن "سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة تسعى من خلال عملية المصادرة هذه الى توسيع نفوذ حدودها في مدينة القدس المحتلة على حساب أراضي المواطنين "، مشيرا الى أن" ذلك يأتي إستكمالا لما تسميه سلطات الاحتلال مخطط القدس الكبرى ، حيث ان الاستيلاء على هذه الاراضي سيحكم سيطرة قوات الاحتلال على المناطق القريبة من تلك القرى وبالتالي توسيع المستوطنات التي تخنق تلك البلدات بالاساس . "
وتابع أبو ليلى "هذا المخطط ألتهويدي الاستعماري ليس الأول ولن يكون الأخير لأن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ماضية في سياسة عزل المدينة المقدسة ، وماضية في سياسة نهب الأرض وتوسيع حدود ما تسمى بلدية الاحتلال من خلال السيطرة على المزيد من الأراضي وضمها للمخطط الإسرائيلي".
وأوضح النائب أبو ليلى أن "هذا المشروع الإستيطاني وغيرة من مشاريع الإستيطان المتواصلة في القدس المحتلة ومختلف المناطق توضح حقيقة السياسة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل ، ومحاولاتها الرامية لتقسيم المدينة المقدسة وفق المزاج الإسرائيلي وفرض حلول وأمر واقع على الأرض".
وشدد النائب قيس أبو ليلى على ضرورة المضي قدما ومواصلة السعي نحو المؤسسات الدولية من أجل إصدار قرار دولي يجرم الإستيطان الإسرائيلي باعتباره جريمة حرب ضد الإنسانية ، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة في الأراضي المحتلة.
