طالب مركز الاسرى للدراسات الكل الفلسطيني والعربي وكل أحرار وشرفاء العالم بالضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى العادلة المتمثلة بوقف سياسة الاعتقال الادارى ، وعدم التمديد للموجودين منهم فى السجون والإفراج عنهم .
وناشد المركز الرئيس أبو مازن بالإعلان عن حكومة التوافق الوطنى بأسرع وقت ممكن لتقوم الحكومة الجديدة بمهامها على كل الصعد فى قضية الأسرى ، كون أن الحكومتين الحاليتين المؤقتتين فى غزة والضفة تشعران بمهام تسيير أعمال ليس الا على مستوى المهام ، الأمر الذى لن يخدم الأسرى فى معركة طاحنة تحتاج لاستنفار رسمى على المستوى الداخلى و الخارجى .
وأضاف المركز ان تدهوراً كبيراً طرأ على وضع الأسرى المضربين عن الطعام منذ 26 يوماً وعلى حالة الأسير أيمن اطبيش المضرب منذ واحد وثمانين يوماً على التوالى ، فى حين يتم نقل العديد من الأسرى للعيادات بسبب الاغماءات وتردى الوضع الصحى لهم .
من ناحيته شدد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن لا أحد معفى من المسئولية باتجاه قضية الأسرى ، كل فى مكانه وعمله ، وأضاف أن قضية الأسرى لا تحتاج إلى تضامن وبكاء سلبى بل تحتاج إلى استنهاض وجدية ومسئولية وضغط على الاحتلال للانصياع لمطالب الأسرى .
وأكد حمدونة أن اختزال قضية الأسرى على المستوى المحلى لن يخدمهم ، وعلى المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام ووزارة الخارجية دور لنقل هذا الملف على المستوى العربى والدولى
وطالب الكل الوطني والعربي بموجة دعم ومساندة حقيقية لا رمزية ، وذلك ببرنامج فعاليات على الارض وبالتعاون مع الاشقاء العرب والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال للموافقة على مطالب الأسرى .
