قال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد خفش، إن ما صادق عليه الاحتلال من مشروع قانون يقضي بإجبار الأسرى المضربين عن الطعام على تناول السوائل والدواء في حال تعرضت حياتهم للخطر الشديد لمنع وفاتهم تحت الجوع هو "محاولة للإلتفاف على الإضراب الذي بدأه الأسرى منذ 26 يوماً".

وأضاف الخفش،: "نحن كفلسطينيين لدينا تجارب كثيرة في سجون الإحتلال، فقد استشهد 3 أسرى في العام 1983 عندما أجبرتهم إدارة مصلحة السجون على تناول الطعام قسراً بعد إضراب طويل عن الطعام".

وتابع: "من واقع تجاربنا التي مررنا بها عبر سنوات الأسر أصبح لدى قيادة الحركة الأسيرة والأسرى المضربين عن الطعام الوعي الكافي لمواجهة كل قرارات مصلحة السجون الرامية لثني الأسرى عن إضرابهم".

واعتبر الخفش أن ذلك القانون مخالف للأعراف والمواثيق الدولية المتفق عليها في جنيف, مشيراً إلى أن الولايات المتحدة حاولت تفعيله في معقتل جوانتنامو من قبل ولكن لم تنجح نتيجة الضغوطات من الحقوقيين والنشطاء, وها هو "الكيان "اليوم يحاول تفعيل هذا القرار.

ودعا مؤسسات حقوق الانسان وشؤون الأسرى والعاملين فيها، للوقوف ضد هذا القرار ورفضه, وتدويل قضية الأسرى وإبرازها في الإعلام لتأجيج الرأي العام ضد ما يرتكبه الإسرائيليين من تجاوزات ضد الأسرى الإداريين.

ويواصل أكثر من 200 أسير إداري إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ 26 يوماً احتجاجا على ظروف اعتقالهم، وللمطالبة بإنهاء ملف الاعتقال الإداري نهائيا.