قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن القيادة الفلسطينية تدرس دعوة الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف عن طريق الحكومة السويسرية من اجل بحث تطبيق اتفاقية جنيف على الاسرى والاراضي الفلسطينية واوضاع الاسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 وقال قراقع لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله إن "القيادة تجري دراسة وتحاول الحصول على استشارات قانونية من اجل ضمان عقد الاجتماع بشكل ناجح خصوصا أن بعض الدول قد تعتذر عن حضور الاجتماع، ولذلك فان القيادة تدرس انجع الطرق من اجل الحصول على اجتماع ناجح من شأنه أن يجبر إسرائيل على تطبيق الاتفاقية."

وحول عدد الاسرى المضربين عن الطعام قال قراقع إن "عددهم ناهز 170 اسيرا مضربا عن الطعام منذ 26 يوما وسينضم اليهم 15 اسيرا من سجن عسقلان" .

وكان وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قد طالب السفراء والقناصل بضرورة التدخل، كل من موقعه ومكانه، من أجل السعي الجاد لانهاء معاناة الاسرى المضربين عن الطعام، والضغط على اسرائيل للاستجابة لمطلبهم ووضع حد لسياسة الاعتقال الاداري، الذي سلط ولا زال على رقاب الاف من ابناء الشعب الفلسطيني.

وناشد قراقع خلال لقائه في مقر وزارة الخارجية برام الله، بـ(27) سفيرا لدى دولة فلسطين،"العالم أجمع ممثلا بكافة مؤسساته الحقوقية والقانونية بضرورة التحرك الفوري والعاجل من أجل انقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام والذين يتهددهم الموت لحظة بلحظة"، كما أطلع السفراء على أخر التطورات الصحية الصعبة التي بات يعانيها الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام لليوم 26 على التوالي.

وأضاف قراقع، خلال اللقاء الذي حضره رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس:" ادارة السجون اوصلت للاسرى رسالة، مفادها بأنها غير قلقة على حياة المضربين عن الطعام، ولن تتعاطى معهم ولو شارفو على الموت".

وقال فارس خلال اللقاء: "تنتابنا نوبة قلق كبيرة جدا على حياة الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام، بعد مرور قرابة الشهر على اضرابهم المفتوح عن الطعام، وسط تردي اوضاعهم الصحية، وتعنت ادارة السجون في التعاطي مع مطلبهم بوقف هذه السياسة القذرة، واستمرارها في معاقبة الاسرى بالعزل والحرمان من الزيارة ومصادرة الاغراض الشخصية".

وفي لقاء أخر، عقده قراقع بمقر الوزارة، مع ممثل الاتحاد الاوروبي للشؤون السياسية "يوريس فان وينكل"، ونائب رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان " سول تاكاهاشي"، وبحضور كل من مديرة مؤسسة الضمير الحقوقية، ومدير مركز حريات حلمي الاعرج، قال قراقع، بأن المؤسسات الدولية وعلى راسها الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ومؤسسة الصليب الاحمر الدولي، ان يمضوا قدما باتجاه الضغط على اسرائيل ووضع حد لاستهتارها بحياة الاسرى المضربين عن الطعام بعد مضي قرابة الشهر على اضرابهم".

واضاف:" اضعكم اليوم، في القلق الحقيقي الذي ينتاب كل ابناء الشعب الفلسطيني تجاه قضية الاسرى المضربين، ووأكد لكم بان قضية الاسرى والاسرى المضربين، هي قضية قانونية وحقوقية بامتياز، وعلى المؤسسات الدولية، لا تأخذ موقف حياديا في التعاطي مع مثل هذا الاضراب، بل يجب ان يكون لها دورا رياديا في التحرك العاجل وانقاذ حياة الاسرى الاداريين".