اعتبر النائب العربي في الكنيست طلب ابو عرار، ملاحقة الشرطة، والامن الاسرائيلي للشيخ رائد صلاح، "مطاردة، وملاحقة لكل المجتمع العربي في الداخل، وتمس بكرامة مجتمعنا".

 واستنكر ابو عرار هذه الملاحقات ضد الشيخ صلاح، وجميع المطاردات بحق النشطاء في المجتمع العربي، وبين ان" الوسط العربي يقف صفا واحدا، وصفا منيعا مع الشيخ رائد صلاح،  في وجه الظلم، والعنصرية، والعنجهية الاسرائيلية".

وصرح ابو عرار، لوسائل الاعلام بعد النطق بالحكم على الشيخ رائد صلاح، في قضية "الكرامة"  في محكمة الصلح في القدس، بقوله:" في ظل الهجمة على المسجد الاقصى، من خلال سن قوانين لتقسيم المسجد الاقصى، وفي ظل سن قوانين للتضييق على اهلنا في الداخل، نشهد مطاردة سياسية واضحة لكل مجتمعنا العربي ولقادته، وذلك من اجل تغيير الواقع في المسجد الاقصى، وللتخويف، وهذه المطاردة نموذج من نماذج  الملاحقات السياسية التي يلاحقون فيها قادة كأمثال الشيخ رائد صلاح، والذي نعتبرها ملاحقة لجميع مجتمعنا العربي في الداخل، ومطاردة لكل قادتنا في الداخل".

وتباع " نحن نشهد المضايقات للشعب بأكمله وليس للشيخ رائد صلاح فحسب، وعلى اسرائيل ان تخجل وتستحي من ان تطارد بأسلوب خسيس قادتنا وهذه المطاردة لا تثني احدا عن المطالبة بحقوقه. فإلى الشيخ رائد صلاح نقول سر على بركة الله، وكلنا معك...".

واصدرت محكمة الصلح بالمسكوبية في القدس صباح اليوم حكمها  بحق الشيخ رائد صلاح  رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، في الملف المعروف باسم ملف " معبر الكرامة  بالحبس ستة اشهر مع وقف التنفيذ، تضاف الى حكم سابق لمدة سنة ونصف مع وقف التنفيذ و9000 شيكل غرامة".

ورافق الشيخ رائد صلاح عدد من قيادة ومسؤولي الحركة الإسلامية  والقيادات وأعضاء كنيست عرب بينهم، باسل غطاس، محمد بركة طلب أبو عرار واخرون.

وعقب الشيخ رائد صلاح على القرار ل بالقول "انه يوم أسود يضاف الى الايام السوداء للقضاء العادل لأن هذا القرار حول الضحية الى متهم وهذه ادانة ظالمة وبشعة".

واضاف ، ان "الادانة جاءت كسابقاتها لتكميم الافواه واسكات الأصوات العالية ضد الظلم وضد الاحتلال، ونحن نقول، ان هذا من المستحيل واننا سنبقى نتصدى لكل مظهر من مظاهر الغبن والظلم الذي يتواصل ضد أبناء شعبنا وضد مقدساتنا."

كان قاضي المحكمة قد أدان في جلسة عقدت يوم 10.4.2013 الشيخ رائد صلاح بعرقلة عمل الشرطة خلال أدائها لمهمتها.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة (12/5)  بإنزال عقوبة الحبس الفعلي بحق الشيخ رائد صلاح لمدة ثمانية أشهر، بالإضافة الى الحبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.

يذكر أن أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح الى البلاد عبر معبر "أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عار، حيث رفضت زوجته هذا الاجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراء مهينا ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعا من الشرطية القيام بهذا التفتيش العاري بحق زوجته، معتبرا إياه إهانة لشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية.

وقال الشيخ رائد ان موقفه هذا جاء انتصارا للمرأة الحرة التي لا تقبل الضيم والظلم. وعلى ضوء رفض هذا التفتيش ورفضه وزوجته له، اعتُقل الشيخ حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة.