بررت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني لقاءها في الاسبوع الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) والذي انتقده وزراء اسرائيليون، مشيرة الى ضرورة استمرار الاتصالات مع الجانب الفلسطيني على الرغم من قطعها رسميا من قبل اسرائيل.

وقالت ليفني وهي المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين في بيان صحفي"الصراع (الاسرائيلي-الفلسطيني) ما زال متواصلا. وليس من الجيد مقاطعة الطرف الاخر"، داعية الى استئناف المفاوضات المباشرة.

واضافت "لا يمكننا تجاهل الطبيعية الاشكالية للمصالحة بين حركة فتح وحماس" في اشارة الى اعلان منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة توصلهما الى اتفاق على انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة عباس.

أثار هذا الاعلان غضب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اوقف مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا انه لن يتفاوض ابدا مع حكومة تدعمها حركة حماس.

ونأى نتنياهو بنفسه عن قيام ليفني بلقاء عباس مؤكدا بانه تم تجميد محادثات السلام مع الفلسطينيين، بحسب مصدر مقرب منه.

وقال المصدر "قال رئيس الوزراء لتسيبي ليفني قبل ذلك اللقاء مساء الخميس في لندن بانها لا تمثل سوى نفسها وليس الحكومة الاسرائيلية"، مشيرا إلى انه تم ابلاغ نتنياهو بالاجتماع قبيل عقده.

وبحسب المصدر فان نتنياهو اوضح لليفني، وهي المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، قرار الحكومة الذي يقضي "بعدم التفاوض مع السلطة الفلسطينية التي تدعم حركة حماس الارهابية". ويأتي لقاء عباس-ليفني بعد تعليق محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية في نهاية نيسان/ابريل والتي جرت برعاية وزير الخارجية الامريكي جون كيري.

وتمكن كيري من استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين في تموز/يوليو بعد توقفها لثلاث سنوات. الا ان جهوده فشلت قبل مهلة 29 نيسان/ابريل عندما لم تف اسرائيل بوعدها بإطلاق أكثر من 30 اسيرا فلسطينيا، فرد الفلسطينيون على ذلك بالتقدم بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.