من المتوقع أن يعلن عن تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة المتفق عليها بين حركتي فتح وحماس يوم الخميس القادم برئاسة رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله، وذلك في ظل عدم رغبة الرئيس محمود عباس (ابو مازن) ترؤس الحكومة نظرا لمهامه الكبيرة.

وقالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" بأن الأيام الماضية شهدت سلسلة لقاءات مغلقة جمعت قيادة حركة فتح من أجل التباحث في قائمة الحركة في الحكومة القادمة بعد توقيع إتفاق المصالحة مع حماس الشهر الماضي، في حين تسلم عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة بحركة فتح قائمة الوزراء التي تقدمت بها حركة حماس كمرشحي الحركة لتولي حقائب وزارية في حكومة التوافق الوطني وعددهم 30 مرشحا.

ومن بين البنود التي ينص عليها الإتفاق الخاص بتشكيل حكومة التوافق الوطني، أن يتم إجراء تغيير جذري في وزراء الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة الحمد الله، في وقت لم تعترض حركة حماس على تولي الحمد الله رئاسة الحكومة القادمة في حال لم يرغب ابو مازن برئاستها.حسب المصادر

وأكدت المصادر" أن الحكومة القادمة ستكون بعيدة عن الشأن السياسي وفقط مهامها كمرحلة إنتقالية إستعداداً للإنتخابات العامة المقبلة، إضافة الى تسيير أمور الدولة".

ومن المقرر أن يختار الرئيس عباس 16 وزيراً من بين القوائم التي توافقت عليها حركتي فتح وحماس كمرشحين لتولي حقائب وزارية في الحكومة القادمة.

وأبلغ رئيس الوزراء رامي الحمدالله، يوم الثلاثاء، وزراء حكومته خلال الجلسة الاسبوعية التي إنعقدت في مقر رئاسة الوزراء برام الله، بأن هذه " الجلسة الأخيرة " للحكومة وذلك من أجل الإعلان عن حكومة التوافق الوطني في أعقاب توقيع إتفاق المصالحة بين وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة فتح وحركة حماس في قطاع غزة 23 ابريل الماضي.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" أن الحمد الله شكر وزراء حكومته على أدائهم طيلة الفترة الماضية والإنجازات التي حققتها الحكومة على الأرض من تحسين الأوضاع المعيشية والإقتصادية للفلسطينيين إضافة الى المشاريع التي نفذتها الحكومة خلال فترة توليها القصيرة.

وكانت حكومة رامي الحمدالله قد وضعت إستقالتها تحت تصرف الرئيس عباس وذلك من أجل إفساح المجال أمام تحقيق إتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، فيما اكدت حكومة غزة التي تقودها حماس بانها ستسلم مهامها فور الاعلان تشكيلة الحكومة الجديدة.