اتهم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان الرئيس ابو مازن بالسعي "لتطويع القضاء الفلسطيني المحترم ومحاولاته تحويل القضاء إلى أداة تخدم أغراضه وهواجسه وأحقاده الشخصية" ضده.

وقال دحلان في بيان نشر على صفحته عبر "فيسبوك"،"لم يفاجئنا قرار محمود عباس (الرئيس) بإجراء محاكمة سرية لي بتهمة الذم في "مؤسسات الدولة "، كما لم أفاجأ بالآليات التي يتبعها عباس لتطويع القضاء الفلسطيني المحترم ومحاولاته تحويل القضاء الى أداة تخدم أغراضه و هواجسه و أحقاده الشخصية ضدي و ضد غيري من أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر و المرابط ." 

واضاف "كنت اعلم من مصادري الموثوقة ان عباس طلب من جماعته إصدار اي حكم قضائي بحقي بتاريخ 3 ابريل نيسان الماضي ، كما انه طلب منهم ترك توقيت الاعلان عن الحكم له شخصيا ، و ذلك ما حدث بالضبط ".

وقال دحلان" لست هنا بصدد الحديث عن الخطوات القانونية الواسعة التي شرعت في اتخاذها دفاعا عن مواقفي و حقوقي القانونية و السياسية و الدستورية في مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة ، و خاصة ما أتمتع به من حصانة مؤكدة بحكم عضويتي في المجلس التشريعي ، فنحن امام قضية سياسية بامتياز ، و العوار القانوني و الأخلاقي واضح فيه كل الوضوح ."حسب قوله

واعتبر دحلان ان "أغراض التوقيت هي الاخرى لا تخفى على احد" ، وقال " ان المقصود منها إعاقة و تعطيل مشاركتي في المؤتمر القادم لحركة فتح  ، و كذلك  مشاركتي المحسومة في الانتخابات الرئاسية و التشريعية المقبلة ".

وأضاف "وأقول لعباس و لغيره بان أية شرعية حركية او وطنية تقوم على أساس الإقصاء المسبق لمحمد دحلان او لغيره  من قادة و قوى شعبنا لن تكون اكثر من شرعية دكتاتورية مشبوهة و مشكوك بها سلفا، و لن تعطيكم اكثر مما لديكم اليوم ". كما قال

وأصدرت محكمة فلسطينية حكما بالسجن لمدة عامين على محمد دحلان الذي يعيش في الإمارات بتهمة الذم في "مؤسسات الدولة" مما يزيد الضغوط على دحلان.

وأصدرت المحكمة قرارها بخصوص الحكم في السادس من مارس/ آذار لكن الحكم لم ينشر في صحيفة في الضفة الغربية إلا اليوم الأربعاء.

وفصل دحلان الذي كان أحد المسؤولين الامنيين البارزين في السلطة الفلسطينية  من حركة فتح في عام 2011 بعد اتهامات بالفساد.

ويؤكد دحلان براءته دائما دائما ولا يزال يتمتع بنفوذ قوي ويراه أنصاره خليفة محتملا للرئيس عباس الذي يتقدم به العمر.

وجاء في حكم المحكمة أن مسؤولين فلسطينيين كبارا من بينهم مسؤول كبير في أجهزة الأمن الفلسطينية اتهموا دحلان بالتشهير بسبب تصريح منسوب له يصف قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية بأنها حراس يعملون فقط في لحماية المستوطنين الفلسطينيين.

وقالت المحكمة إن دحلان قام بالتشهير أيضا بالرئيس عباس باتهامه بالتلاعب بالسلطة الفلسطينية التي تتمتع بقدر محدود من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الحكومة الفلسطينية ستطلب من أبو ظبي تسليم دحلان الذي يتمتع بقدر من دعم عواصم عربية بينها القاهرة.