أظهر تقرير جديد أصدرته جهات مختصة في مجال حقوق الإنسان، المنحى المتصاعد للانتهاكات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية، على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والتي بلغت نحو 525 انتهاكا خلال السنوات الخمس الماضية.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية "وفا" أن التقرير الذي يحمل عنوان "عنف المستوطنين وانتهاكاتهم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 2009-2013"، صدر عن كلّ من"منظمة أصدقاء الإنسان الدولية ومقرّها فيينا، ومركز الدراسات السياسية والتنموية ومقرّه غزة، والمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" ومقرّها بيروت.

وتناول التقرير الشامل علاوة على ضلوع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه التعديات، دور المستوطنين في الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسلّط الضوء على أكثر المنظمات الصهيونية تطرّفا، ووسائلها وأدواتها، والجهات الداعمة لها، والآثار المترتبة على ذلك، ومدى التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمسؤولياتها كقوة احتلال ملزمة بالدفاع عن السكان الفلسطينيين وحمايتهم.

ويُظهر التقرير أنّ تلك الانتهاكات وقعت بشكل شبه يومي، وتراوحت ما بين إغلاق أماكن العبادة، والحرق المتعمد للمساجد والكنائس، وحرمان الفلسطينيين من الحق في الوصول إلى أماكن عبادتهم، وإطلاق النار، وتخريب الممتلكات وتدميرها، والاعتداء الجسدي واللفظي، والتهديد، وكتابة الشعارات العنصرية، ومحاولات منع أو تخفيض صوت الأذان، والاعتداء على المقابر، وتهويد الأماكن المقدسة، والحفريات الأثرية، ومحاولات اقتحام المسجد الأقصى، وحتى محاولات نسفه، وغير ذلك من الانتهاكات والاعتداءات.

وتوصّلت الجهات التي أصدرت التقرير إلى أنه تمّ خلال السنوات من 2009 وحتى 2013 رصد أكثر من 525 انتهاكا، بلغت ذروتها في سنة 2013 بواقع 181 انتهاكا، وتركزت معظم اعتداءات المستوطنين في منطقتي (ب) و(ج)، والتي تقع في مناطق فلسطينية تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة بحسب اتفاق أوسلو، حيث تمّ استهداف 90 في المئة من القرى باعتداءات متنوعة، وبالمقابل فإنّ النسبة تنخفض في مناطق (أ) الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

ويتضح من التقرير أنّ أغلب اعتداءات المستوطنين تقع في محافظات الخليل ونابلس والقدس، نظرا لأهميتها الدينية، بالرغم من قلة عدد المستوطنين في كل من الخليل ونابلس مقارنة مع محافظات القدس وبيت لحم وسلفيت وقلقيلية ورام الله.

ويرتفع معدل الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات في مدينة القدس مقارنة بغيرها من المناطق المحتلة سنة 1967، فقد بلغت فيها 314 انتهاكا، أي ما نسبته نحو 60 في المئة من إجمالي الانتهاكات البالغة 525 انتهاكا، وقد بلغ نصيب المقدسات المسيحية 22 انتهاكا، والإسلامية 292 انتهاكا، وجاءت مدينة الخليل في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 12 في المئة من إجمالي الانتهاكات، أما نابلس فقد احتلت المرتبة الثالثة، بواقع 8 في المئة، طبقا للتقرير.

وكشفت النتائج أنّ المساجد سجّلت أعلى نسبة من الانتهاكات بنحو 316 انتهاكا، أي ما نسبته 60 في المئة من إجمالي الانتهاكات، وزادت معدلات هدم المساجد في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل جزئي أو كلي، فقد قام الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة (27/12/2008-18/1/2009)، باستهداف نحو 152 مسجدا، دُمِّرت منها 45 بشكل كلي، وأُلحقت أضرار جزئية بحوالي 107 مساجد، يُضاف إلى ذلك استهداف 25 مسجدا في العدوان على قطاع غزة في تشرين الثاني 2012.

ويُستدلّ من التقرير أنّ أعداد المستوطنين والجنود الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال سنة 2012، وحدها بلغ نحو ثمانية آلاف شخص، بالإضافة إلى 220 ألفا من السياح الأجانب، في حين أنّ عددا من انتهكوا حرمة منطقة حائط البراق بلغ عشرة ملايين إسرائيلي وسائح أجنبي، ووصل عدد الذين اقتحموا المسجد الأقصى وباحاته خلال سنة 2013 أكثر من 9,050 شخصا.

وارتفع عدد الحفريات تحت الأقصى وفي محيطه من 25 حفرية في سنة 2009 إلى 34 حفرية في 2010، إلى 38 حفرية في 2011، إلى 41 حفرية في 2012، وإلى 47 حفرية في 2013، طبقا للمعطيات التي توصّل إليها التقرير.

ويلفت التقرير الانتباه إلى أنّ عنف المستوطنين يقف خلفه الكثير من التعبئة الدينية التي يروِّج لها رجال دين يهود لهم تأثيرهم ورمزيتهم في الحياة اليهودية، بل إنّ الفتاوى والنصوص الدينية التي تجري على ألسنة هؤلاء تكون غالبا سببا في العنف المتصاعد ومبررا له، وفق ما جاء فيه، وتبعا لذلك تنشط نحو 25 جماعة يهودية متطرِّفة تتخصّص في تحقيق المساعي الرامية إلى هدم المسجد الأقصى وبناء "الهيكل"، وهدم الأماكن المقدسة، وتستفيد تلك المجموعات من الدعم المالي والحكومي الرسمي من مؤسسات الدولة، فضلا عن أنّ هناك الكثير من الشخصيات الإسرائيلية العامة والمسئولين الحكوميين يدعمون تلك الأعمال الإجرامية ويبررونها.

يُذكر أنّ قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد حماية الأماكن المقدسة والأثرية، كما تُلزم سلطات الاحتلال باحترام هذه الأماكن، وعدم المساس بها، والعمل على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية، كما تحذِّر من التدخل في هذه الشؤون أو تعطيلها.