في أعقاب توافق حركتي فتح وحماس على تشكيل حكومة توافقية لإنهاء حقبة 8 سنوات من الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن، توصلت الحركتان المتصالحتان إلى نص اتفاق تضمن في بنوده تشكيل حكومة توافق وطني مهمتها الرئيسية تسيير الأوضاع الفلسطينية الداخلية والتحضير لإجراء انتخابات عامة، فيما يبدو أن الأمر أكثر تعقيداً خاصة على الصعيد الاقتصادي والطروحات بضم موظفي قطاع غزة للحكومة الجديدة المدعومة من السلطة الفلسطينية التي تعترف باسرائيل، لتقاضي رواتبهم الشهرية وبذلك سيزيد من حدة الأزمة المالية التي تعانيها خزينة السلطة أصلا قبل أن تشكل حكومة التوافق.

ويرى محللين في الشؤون الإقتصادية الفلسطينية في حديثهم لـ" وكالة قدس نت للأنباء" أن الأمر ليس سياسيا أو وطنياً فحسب، ولكنه أبعد من ذلك بكثير كون الأمر اقتصادي بالدرجة الأولى خاصة مع التفكير بإنضمام موظفي حكومة إسماعيل هنية والتي ستقدم إستقالتها بغية التسهيل على تشكيل حكومة التوافق التي توصل إليها الطرفان المتصالحان.

ومع ذلك يؤكد المحللين، أن الحل الرئيسي يكمن بإنضمام قطاع غزة إلى الضفة الغربية خاصة على صعيد الضرائب والتي ستعود إلى خزينة الدولة وبالتالي قد يخفف هذا الأمر من حدة الأزمة المالية.

وأكد المحللين" أن الموظفين الذين من المتوقع أن يتقاضوا رواتبهم في حال تشكيل الحكومة الجديدة سيكون ما يصل نسبته 250 ألف موظف موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة الى زيادة المصاريف التشغيلية للحكومة الجديدة بين الضفة غزة.