بعد مد وجزر وحمى التصريحات ومحاولات التشكيك ممن لا مصلحة لهم في انهاء الانقسام ، وذلك ضمن محاولات البعض الاصطياد بالمياه العكرة ، إلا ان الحكومة السابعة عشر حكومة الاتفاق وإنهاء الانقسام برئاسة الدكتور رامي الحمد الله قد ابصرت ألنور وبددت الغيوم المتلبدة التي حاول البعض العمل من اجل اعاقة ان ترى الحكومة النور للحيلولة دون اتمام المصالحه وإنهاء الانقسام ، رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الذي يرئس حكومة الاتفاق والتوافق قد حظي بموافقة كافة القوى والفصائل وحظي بإجماع غالبية الشعب الفلسطيني لحسن ادائه وتميزه بالعطاء في الحكومة السابقه ، هذه الثقة التي حظي بها الدكتور رامي الحمد الله بصفته شخصيه وطنيه وفاقيه ، تجعله تحت عبئ ثقل المسؤولية ، ثقة الاطراف المتصالحة بشخص رئيس الوزراء ليتسلم وزارة الداخليه ، ، وان في هذه الثقة هو في هذه المسؤولية بحيث يقع في نطاق مسؤولياته وصلاحياته توحيد عمل وأداء الاجهزه الامنيه في المحافظات الشماليه والجنوبية ضمن خطه وطنيه تعيد اللحمه لهذه الاجهزه ضمن مجهود تحقيق الامن والأمان للمواطن الفلسطيني وان المطلوب من الجميع تضافر الجهود لإنجاح مشروع توحيد الاجهزه الامنيه وتوحيد الرؤى في كيفية اعادة الوحدة لهذه الاجهزه بعد هذا الانقسام الذي يلقي بظلاله على الشعب الفلسطيني ، الامن والأمان هو غاية المواطن الفلسطيني ، ان حكومة الوفاق والتوافق تتحمل المسؤولية الوطنيه وتكتسب الشرعيه الشعبيه لكونها الحكومة الاولى التي تحظى بهذا التوافق منذ الانقسام الفلسطيني الذي القى بظلاله على الساحة الفلسطينيه منذ عام 2007 وادى بالانقسام الجغرافي للدولة الفلسطينيه تحت الاحتلال ،

الحكومة الفلسطينيه يقع ضمن مسؤولياتها عبئ مهمة اصلاح ذات البين وتحقيق الوحدة الوطنيه وهي في سبيل ذلك تتحمل مسؤولية الاصلاح الاجتماعي والمصالحة المجتمعيه بين كافة الفئات المجتمعيه حيث ما زالت اثار الانقسام ونتائجه قائمه وماثلة لغاية الان وهي من مخلفات الانقسام ، ان مهمة الحكومة هو توحيد العمل وحسن الاداء في الاجهزه الحكوميه بين محافظات الشمال ومحافظات الجنوب وهو عمل يتطلب جهد على الحكومة ان تتحمله وذلك من خلال خطة استراتجيه تقود فعلا لبناء دولة المؤسسات والنهوض بالعمل المؤسساتي لدولة فلسطين والتي شملها قرار الاعتراف من قبل الهيئة العامه للأمم المتحدة واقر بوجودها ومنحها صفة دوله مراقب تحت الاحتلال وحدد حدودها بموجب القرار الاممي الذي اقر بالدولة الفلسطينيه بحدود الرابع من حزيران 67 ، ان عبئ ما تتحمله حكومة التوافق الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله هو بكيفية الخروج من مأزق ما تضعه حكومة الاحتلال في وجه الحكومة ويتمثل ذلك فعليا بمنع وزراء غزه من الحضور الى رام الله لأداء حلف اليمين امام رئيس السلطة الوطنيه رئيس منظمة التحرير الرئيس محمود عباس ،اعلان حكومة نتنياهو عن مقاطعة الحكومة الفلسطينيه هو بهدف الاستمرار بالمخطط الاستيطاني والتهويد للأراضي الفلسطينيه وهذا يتطلب التحرك من قبل المجتمع الدولي لضرورة الزام اسرائيل لفتح الممر الامن الذي يربط قطاع غزه بالضفة الغربيه لضمان الوحدة الجغرافيه الفلسطينيه ولضمان عدم وجود عوائق تحول دون التواصل بين المحافظات الشماليه والجنوبية ، وعلى المجتمع الدولي وعلى رأسه امريكا والغرب بضرورة الاعتراف والتعامل مع حكومة التوافق الوطني وان برنامجها السياسي هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينيه وان اسرائيل من مصلحتها استمرار الانقسام وأنها كانت تسعى لتجسيد الانقسام وذلك للحيلولة دون التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينيه والاستمرار بالمخطط الاسرائيلي للاستيطان في الضفة الغربيه وتجسيد سياسة الكنتونات ،

ان هذه الحكومة التي تكتسب الشرعية الشعبيه وأنها ستعرض برنامجها السياسي والاقتصادي امام المجلس التشريعي الذي سيعاد تفعيلة مما يكسبها ثقة الشعب الفلسطيني ويجعلها امام المساءلة والمحاسبة عن اعمالها ، وان المطلوب من الحكومه دراسة جميع القرارات التي صدرت بقانون بمرسوم رئاسي وذلك استعدادا لعرضها على المجلس التشريعي لإقرار تلك المراسيم الرئاسية بقانون وذلك ضمن ما يتضمنه القانون الاساس وضمن خطة توحيد القوانين والعمل بها في دولة فلسطين ، الحكومة السابعة عشر التوافقيه والتي انهت الانقسام الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله هي حكومة انتقاليه لكن في حقيقة الامر تتحمل عبئ مسؤوليات جسام في تحملها للمسؤولية عن قطاع غزه وإعادة بناء قطاع غزه وتامين المعابر لقطاع غزه وهذه جميعا من مسؤوليات الحكومة خاصة وان اسرائيل تحكم حصارها على قطاع غزه ، وان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه وضمن سياسة حكومته هو في كيفية اعادة بناء قطاع غزه بعد الانقسام ، وان من مسؤولية الجامعه العربية وكافة الدول العربية تامين الغطاء اللازم للحكومة الفلسطينيه وذلك من خلال شبكة الامان التي اقرتها القمه العربيه في الكويت ، وان توحد الجهود العربية والمواقف العربية لدعم التوجهات الوحدويه للشعب الفلسطيني وانتصاره على الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنيه وذلك لمواجهة الاجراءات الاسرائيليه في حالة الاصرار والتعنت من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي وإصرارها على موقفها على موقفها على عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنيه ، خاصة في حال توقف حكومة الاحتلال الاسرائيلي عن دفع الاستحقاقات الماليه الفلسطينيه المترصدة في ذمة الحكومة الاسرائيليه من الضرائب التي تحصلها وتجبيها اسرائيل بموجب الاتفاقات الموقعه ما بين منظمة التحرير الفلسطينيه وإسرائيل ،

وان في المهام الموكولة لحكومة التوافق الوطني وهي حكومة انتقاليه من مهامها الاعداد لإجراء الانتخابات التشريعيه والرئاسية والمجلس الوطني مما يتطلب توفير الدعم العربي والأمريكي والغربي لتسهيل مهمة الحكومة وتمكينها من اتمام برنامجها الوطني لإجراء الانتخابات لكافة الجغرافيه الفلسطينيه حسب الاتفاقات الموقعه مع اسرائيل ، حقيقة ان الفلسطينيون بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنيه انتصروا لإرادتهم الشعبيه ولقرارهم الوطني إلا ان التحديات والعقبات ما زالت قائمه وان الاحتلال ما زال يجثم على صدور الفلسطينيين وان اجراءاته ومواقفه وقراراته تشكل عبئ في وجه حكومة التوافق ، وان امريكا والغرب والأمم المتحدة تتحمل مسؤوليتها لمساءلة اسرائيل وإلزامها باحترام القرارات والمعاهدات الدوليه وان تكف عن اجراءاتها العقابيه ضد الشعب الفلسطيني وضد البرنامج الوطني للحكومة الفلسطينيه ، ان ثقة الفلسطينيين برئيس الوزراء وبحكومة التوافق يسهل على الحكومة مهامها ويكسبها المزيد من الجهد والعطاء الملقى على كاهل اعضاء الحكومة وذلك للتغلب على كافة العقبات وبالعمل من اجل تحقيق المطالب الشعبيه وذلك من خلال العمل للتخفيف من الاعباء الثقيلة الملقاة على عاتق الشعب وينتظر من الحكومة الكثير من القرارات التي تخفف من هذه الاعباء ، ونتمنى ان تكون الحكومة عند حسن الثقة التي منحت لها من مختلف القوى الفلسطينيه ومن الشعب الفلسطيني وهي الان موضع المساءلة والمحاسبة عن اعمالها امام المجلس التشريعي الذي سيتم تفعيله والمسارعة في انعقاد جلساته ، حكومة التوافق الوطني وإنهاء الانقسام وضعت الفلسطينيون على اعتاب مرحله جديدة والجميع يأمل ان تكلل كل الجهود المبذولة بالنجاح ، وبتحقيق امال وطموحات الشعب الفلسطيني المتطلع للحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينيه المستقلة وعاصمتها القدس وذلك بانهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الاراضي الفلسطينيه المحتله وعودة اللاجئين والإفراج عن كافة الاسرى والمعتقلين تحريرا 2/6/2014