علمت صحيفة هآرتس اليوم الخميس بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل سيناقش اليوم توصيات لجنة "شامغار" الخاصة بسياسات إسرائيل إزاء عقد صفقات لتبادل الأسرى.

وتشير الصحيفة على موقعها الالكتروني إلى أن  هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها نقاش بهذا الخصوص في الكابينت أو الحكومة منذ أن قدمت اللجنة المختصة تقريرها قبل نحو عامين ونصف، كما يأتي هذا النقاش بناء على طلب وزير الاقتصاد "نفتالي بينيت" الذي طرح مشروع قانون يمنع بموجبه منح العفو عن أسرى فلسطينيين قتلوا إسرائيليين.

وكانت اللجنة التي ترأسها رئيس المحكمة العليا الأسبق القاضي "مائير شامغار" قد أوصت بتشديد موقف الحكومة الإسرائيلية من عقد صفقات تبادل مستقبلية، وإطلاق سراح عدد قليل فقط من الأسرى الفلسطينيين، مقابل أي أسير إسرائيلي وليس العشرات أو المئات كما جرى في صفقة شاليط.

وكان وزير الجيش السابق "أيهود باراك" قد أصدر تعليماته بتشكيل لجنة خلال عام 2010م بهدف توصية الحكومة على سياسات إسرائيل تجاه صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى، وكان نتنياهو قد قرر تأجيل التصويت على التوصيات وإجراء نقاش إضافي بهذا الخصوص، إلا أن بينت قد ضغط بشكل كبير في اجتماع الحكومة السابقة من أجل مناقشة التوصيات.