تواصل الكتل البرلمانية، الاتصالات والنقاشات لعقد الجلسة الأولى للمجلس التشريعي الفلسطيني بصورة مشتركة بين قطاع غزة والضفة الغربية، بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني".

وقال بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، إن:" الاتصالات ما زالت مستمرة ومتواصلة بين الكتل البرلمانية، للاتفاق على موعد الجلسة التشريعية المقبلة والملفات التي ستناقش خلالها".

وأوضح الصالحي، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الأربعاء، أن:" المجلس التشريعي الفلسطيني، يجب أن يسترد وضعه القانوني بعد غياب طويل بسبب الانقسام الداخلي".

وأشار الصالحي، إلى أن:" التشريعي سيراقب كافة الملفات الداخلية منها حكومة التوافق الوطني، وسينظر في كافة القوانين التي صدرت خلال فترة الانقسام التي استمرت لأكثر من سبع سنوات متواصلة".

وفي السياق، قال رئيس المجلس التشريعي، عزيز دويك إن أولويات:" المجلس التشريعي بعد تعطله لسنوات ستكون إعادة دراسة القوانين التي أصدرها الرئيس محمود عباس خلال سنوات الانقسام، وسيتم عرضها على المجلس حتى تصبح قانونية بشكل كامل".

وأشار دويك إلى أن ما طرح من قوانين في قطاع غزة عبر جلسات عقدتها كتلة حماس البرلمانية ستحول إلى مشاريع قوانين تطرح في المجلس التشريعي للنقاش".