منذ قيام دولة "إسرائيل" وحكومات الاحتلال المتعاقبة تسير وفق مخطط ممنهج وشامل لتهويد مدينة القدس المحتلة، يرتكز هذا المخطط على الاستيطان بكافة أشكاله من بؤر وتجمعات استيطانية، ومصادرة الاراضي والمنازل العربية ومنحها للمستوطنين، وزيادة اعداد المستوطنين والمتطرفين في المدينة المقدسة، وذلك كله على حساب الارض العربية الفلسطينية وسكانها المقدسيين، ومن أجل تحقيق هدفها الأبرز بالسيطرة الكاملة على مدينة القدس المحتلة، عملت على توسيع ما يسمى بحدود القدس شرقاً وشمالاً، وذلك بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" كمستوطنة رئيسية من الشرق، إضافة إلى المستوطنات العسكرية الصغيرة مثل "عنتوت، ميشور، أدوميم، كدار، كفعات بنيامين" من الجهة الشرقية، "والنبي يعقوب، كفعات زئييف، والتلة الفرنسية، كفعات حدشا، كفعات هاردار" من الشمال، فالسياسة التي اتبعتها "إسرائيل" أدت إلى مضاعفة عدد المستوطنين، وفي نفس الوقت قللت نسبة السكان الفلسطينيين، حيث بلغت نسبة المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة حوالي 300.000 مستوطن. ووفقاً لمعطيات مكتب الإحصاء لشهر ديسمبر من عام 2013 الذي نشرها موقع المستوطنين7، فقد بلغ عدد المستوطنين 375 ألف مستوطن في الضفة الغربية، فقد أضيف لعدد المستوطنين خلال العام المنصرم 15,400 مستوطن.

يشار الى أن عدد المستوطنات في القدس حسب إحصائيات مركز أبحاث الأراضي 29 مستوطنة، 14 منها في الجزء المضموم من القدس، أي ما يسمى حدود القدس الشرقية، وتنتشر هذه المستوطنات في محافظة القدس على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول المدينة وضواحيها ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة.

يعتبر مشروع E1 من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وتواصلها مع الضفة الغربية، صادقت عليه حكومة الاحتلال اول مرة عام 1999م، يشمل مساحات للسّكن والسياحة والتجارة والخدمات المنطقية ومقبرة إقليمية، ويقع إلى الشمال من منطقة البناء في (معاليه ادوميم)، ويهدف الى خلق تواصل يهودي بين مستوطنة (معاليه ادوميم) والقدس، وسيشكل عازلاً إسرائيلياً في عمق الضفة الغربية ليفصل منطقة رام الله في الشمال عن بيت لحم في الجنوب، ويفصل القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية، وتكمن خطورته في انه سيؤدي في نهاية المطاف إلى حرمان القدس الشرقية من آخر المناطق المتبقية التي تكفل لها النمو والتطور الاقتصادي في المستقبل، اضافة لسيطرة إسرائيل على ملتقى الطرق الرئيس الواصل بين شمال الضفة وجنوبها، اضافة لعزل القدس الشرقية بصورة دائمة عن بقية مناطق الضفة الغربية، وتقسيم الضفة إلى قسمين، ناهيك عن القضاء على أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وإقامة عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية.

مقبرة مأمن الله:

مقبرة "مأمن الله " هي أقدم مقابر القدس عهداً وأوسعها حجماً، وأكبرها شهرة ولقد ساير تاريخها تاريخ القدس، وفيها دفن عدد كبير من الصحابة والمجاهدين أثناء الفتح الإسلامي (636ب.م)، وعندما احتل الصليبيون القدس وارتكبوا فيها مجزرة بشعة حيث قدر عدد الشهداء في هذه المجزرة من الرجال والنساء والأطفال بـ ِ(70.000) شهيد، أمر الصليبيون من بقي من المسلمين بدفن الشهداء في مقبرة "مأمن الله"، وفيها عسكر صلاح الدين يوم جاء ليسترد، وعندما حرر السلطان صلاح الدين الأيوبي – رحمه الله – القدس من يد الصليبيين أمر بدفن من استشهدوا في المعارك مع الصليبيين في نفس المقبرة. توالى الدفن فيها بعدئذ فضمت قبور مئات العلماء والفقهاء والأدباء والأعيان والحكام من المدينة، وأحيطت المقبرة في أواخر العهد العثماني بسور عام 1318هـ وأستمر المسلمون في دفن موتاهم حتى عام 1927م حيث أصدر المجلس الإسلامي الأعلى حظراً على دفن الموتى فيها بسبب إكتظاظها واقتراب العمران إليها، وقام المجلس الإسلامي الأعلى أيام الانتداب البريطاني على فلسطين بترميمات متكررة لسور المقبرة وغرفة الحارس وتسوية منخفضات وخصوصا تعبئة حفر المحجر بالتراب.

ومن الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة لحرمة المقبرة ما جرى عام 1935  حيث بدء اليهود بالقاء أنقاض أبنية لهم في تربة مقبرة مأمن الله. وفي عام 1947 استولى الجيش البريطاني على مقبرة "مأمن الله" وهدم أجزاء من سور المقبرة. وفي عام 1948 احتلت القوات الإسرائيلية، الجزء الغربي من القدس ، فسقطت من ضمنها مقبرة الشهداء والعلماء والصالحين ومأمن الله، وأقرت إسرائيل قانونا بموجبه يعتبر جميع الأراضي الوقفية الإسلامية وما فيها من مقابر وأضرحة ومقامات ومساجد – بعد الحرب – بأراضي تدعى أملاك الغائبين، وأن المسؤول عنها يسمى "حارس أملاك الغائبين" وله الحق التصرف بها.  ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المؤسسة الاسرائيلية تقوم بتغيير معالم المقبرة وطمس كل اثر فيها، حتى لم يتبقَ فيها أقل من خمسة بالمئة من القبور التي كانت موجودة فيها، وقدرت المساحة المتبقية منها بحوالي ثمن المساحة الأصلية أي حوالي 19 دونما .

أما في عام 1967 حولت المؤسسة الإسرائيلية جزءا كبيرا من المقبرة الى حديقة عامة، دعيت بحديقة الاستقلال بعد أن جرفت القبور ونبشت العظام البشرية وقامت بزرع الأشجار والحشائش فيها، وشقت الطرقات في بعض أقسامها، كما بني على قسم آخر واشتهرت الحديقة باستعمالها وكرا لممارسة أعمال الرذيلة خاصة من الشاذين اليهود.  وفي أواخر عام 1985م انشات وزارة المواصلات موقفا للسيارات على قسم كبير منها.  وفي عام  2002 أعلن عن النية بإقامة مبنى للمحاكم الإسرائيلية في منطقة مقبرة "مأمن الله". و2004 أعلنت الصحف الإسرائيلية نية الحكومة الإسرائيلية افتتاح مقر ما يسمى"مركز الكرامة الإنساني – متحف التسامح في مدينة القدس"، وفي 2/5/2004 وضع حجر الأساس لما يسمى بمتحف التسامح بمشاركة والي كالفورنيا. وحتى اليوم تستمر سلطات الاحتلال الاسرائيلي بعمليات الحفر والتدمير والتهويد في مقبرة مأمن الله دون الاكتراث بحرمة وقدسية هذه المقبرة.

الحفريات اسفل المسجد الاقصى:

منذ اللحظة الأولى لاستكمال احتلال مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك عام 1967م، تواصل ما تسمى "بسلطة الآثار الإسرائيلية" حفرياتها الواسعة وأنفاقها في محيط وأسفل المسجد، لتخترق جدرانه وأساساته، وتُحدث تشققات وانهيارات ترابية بداخلها تؤثر على سلامة المباني، وتشكل خطرًا كبيرًا على وجوده. وحولت سلطات الاحتلال هذه الحفريات إلى مقرات تلمودية توراتية سياحية، وأقامت المتاحف والمعارض فوق الأرض وتحتها، ودمرت بشكل كامل كل الآثار التاريخية العريقة الموجودة منذ الفترة الأموية وحتى العثمانية، وكذلك الفترة الكنعانية.

ويبلغ عدد الحفريات ما بين 40-60 حفرية، تتركز حاليًا أسفل باب السلسلة، وأسفل باب المطهرة، وأسفل طريق باب المغاربة، وقد وصل الحفر إلى أعماق خمسة أمتار أسفل أساسات الأقصى، ووصل طول الأنفاق إلى 3 آلاف متر. وفي الفترة الاخيرة توسعت الحفريات ووصل أعماقها إلى 15مترًا، حيث تنفذ سلطات الاحتلال منذ خمس سنوات حملة واسعة من الحفريات تتركز في عدة مناطق، المنطقة الغربية من المسجد الأقصى، وتشمل حفريات ما يسمى بطريق باب المغاربة. وحفريات أقصى الجهة الغربية الشمالية من ساحة البراق تركزت فيها بشكل كبير منذ عام 2007، وجنوب الأقصى من المنطقة الممتدة من الزاوية الشرقية الجنوبية من الخارج حتى الزاوية الغربية، حيث تشهد حفريات واسعة وعميقة، وتم تحويلها إلى منطقة تسمى "بمطاهر الهيكل" أو المسار التوراتي.

سحب الهويات:

منذ العام 1967 والسياسة الاحتلالية في القدس تتسم بمعالم واضحة تنظمها سلسلة من الاهداف الجزئية وصولا لهدف محدد، وتلك السياسة غير منقطعة الجذور عما جرى في العام 1948، عام التطهير العرقي الأكبر، فكان الإحلال الديموغرافي للمستوطنين اليهود مكان السكان الفلسطينيين، سياسة ثابتة للوكالة اليهودية وصندوق أراضي إسرائيل، وهذه الحقيقة التاريخية لا يعوزها الإثبات، حيث يعبر الصهاينة عن طابع مشروعهم هذا بقولهم : تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم" أرض بلا شعب لشعبٍ بلا أرض" لذلك كانت ظروف العام 1948 من الدعم الإمبريالي غير المحدود للصهاينة، فرصة مثالية لحملة التطهير الواسعة في فلسطين، ومنها القدس.

في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها بيت المقدس وأكنافه من تهويد لعروبته ومصادرة اراضيه وزيادة وتيرة العنف لقوات الاحتلال الاسرائيلية التي تعمل بكافة اذرعها الرسمية وغير الرسمية ضد أبناء الشعب الفلسطيني عامة و المقدسيين خاصة من اعتقالات وانتهاكات لا يبررها اي عرف أو  قانون دولي، عملت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على سحب هويات الفلسطينيين المقدسيين بدعوى الاقامة خارج القدس، حيث بلغ عدد من تم سحب هوياتهم من اهالي القدس عام 2008 فقط الى 4500 شخص، ومن عام 1967 وحتى 2009 حوالي 13135 شخص.

بدأت وزارة الداخلية الإسرائيلية في 1993 بفحص من كان مقيماً في القدس من حاملي الهويات المقدسية ومن يقيم خارج حدودها، وقدر عدد المواطنين الذين انتقلوا للعيش خارج حدود المدينة ما بين 50 ـ 80 ألف وقد تم إلغاء إقامتهم من القدس، وعُرفت هذه الفترة التي تم خلالها تنفيذ هذه القرارات بـ "التهجير الصامت".

في إطار السياسة الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس وتقليص الوجود العربي الفلسطيني إلى اقل نسبة ممكنة، ارتفع وبشكل ملحوظ عدد الفلسطينيين الذين تم سحب حق الإقامة الدائمة منهم في القدس، حيث فقد ما يقارب 20 ألف مقدسي حق الإقامة في المدينة بسبب اشتراط الحكومة الإسرائيلية اقامتهم داخل الحدود المصطنعة للمدينة، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت من خلال وزارة الداخلية الإسرائيلية ومساندة مؤسسة التأمين الوطني سحب هويات المقدسيين، حيث تم إلغاء حق الإقامة لأكثر من 4577 مقدسياً خلال العام الماضي2012م، اضافة لوضع سلسلة من الشروط التعجيزية التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المقدسيين، وذلك إثر اشتراط المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1988 لاستمرارية الحق بالإقامة الدائمة بأن تكون إقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو بلدية القدس ما يشكل عبئا عليهم لإثبات ذلك، وهو ما يتناقض بشكل صريح مع ما يفرضه القانون الدولي على سلطة الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكنهم.

تسعى ايضا سلطات الاحتلال في مخطط لها بسحب هويات مالا يقل عن 60 ألف مواطن مقدسي في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان بجميع أحيائهما وهذا ضمن مخطط سيتم تنفيذه بعد الشروع بهدم المنازل في حي البستان والعباسية للوصول لتهويد محيط المسجد الأقصى وعزله عن الأحياء العربية القديمة في داخل المدينة. وكما تقوم سلطات الاحتلال ايضا بالتخطيط لسحب هويات جميع سكان منطقة الرام و ضاحية البريد والذين يقدر عددهم 45 ألف نسمة بعدما قامت بوضع معبر قلنديا الحدودي والانتهاء من بناء جدار الفصل العنصري في تلك المناطق والتي فصلتها بشكل تام عن مدينة القدس.

هذا وترفض ايضا وزارة الداخلية الاسرائيلية منح الهوية الزرقاء للمواطنين المقدسين بذريعة انهم لا يسكنون بالقدس بل في ضواحيها التي تصنف ضمن المناطق "ج" .

يترتب على سحب هويات المقدسين العديد من الأمور التي تتمحور حول منعهم من حق الإقامة في القدس أو الدخول اليها، كما وتقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلية بسحب التأمين الصحي ، وتمنعهم من المعالجة في المستشفيات التابعة لسلطة الاحتلال. فكل من لا يسكن بالقدس أو يقطن خلف جدار الفصل العنصري هو ممنوع من تلك الخدماتلأنه ليس مقدسياً قانونياً وفق تقديراتهم، الهدف من ذلك القضاء على التواجد الفلسطيني بالقدس بتهجير أهلها ومصادرة أراضيهم "، فالجدار الذي طوقت به دولة الاحتلال المدينة المقدسة عزل 120 ألف مواطن عن القدس وبالتالي باتوا يفتقدون حقوقهم في التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي كانوا يحصلون عليها سابقاً،وهناك محاولات حثيثة لرفع قضايا للمواطنين المقدسيين أمام المحاكم الإسرائيلية لإثبات حقهم ووجودهم في القدس، وبعضها ينجح والبعض الآخر لا ينجح ويكون الحكم الجائر بإلغاء التأمين وسحب الهوية أحياناً ومنع التمتع بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية ما يؤثر سلباً على حياة المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتردي الوضع الاقتصادي ويفقد الكثيرين من المرضى حياتهم لأنهم لم يتمكنوا من توفير العلاج بسبب الفقر والبطالة تارة وبسبب منعهم من دخول مستشفيات القدس لأنهم ليسوا مقدسيين قانونياً تارةً أخرى ".

هدم البيوت ومنع تراخيص البناء

يواجه أهالي القدس تحديات كبيرة تستهدف ترحيلهم إكمالا للمخطط الإسرائيلي القاضي بهدم العديد من البلدات المقدسية تمهيدا لعمليات الاستيطان المتواصلة في القدس بشكل خاص وفي الضفة الغربية بشكل عام. في القدس نُصبت عدة خيام.. بين البيوت والأزقة وحتى في الأحلام.. تعبيراً عن الرفض لسياسة تهجير السكان ورمزية البقاء حتى لو في الخيام.. عقيدة الصمود لن ترحل حتى لو تغير الزمن وبقي أهالي القدس المحتلة وحدهم في الميدان.. فعقيدتهم لن تُثنى وسيبقون منزرعين  في أرضهم مهما حصل.

 تتصاعد وتيرة الانتهاكات الاسرائيلية فتقوم ترسانة الاحتلال بجنودها ومستوطنيها بالاعتداء على كل ما هو عربي في القدس، فعملت على مصادرة الاراضي، وهدم المنازل بحجج أمنية واهية، وبناء المستوطنات، فكان لكل حجر نصيب في عمليات التهويد، التي باتت تهدد القدس بخطر دائم ومستمر.

سعى الاحتلال منذ عام 1967م  الى تحقيق اهداف واضحة ومحددة، وهي تهويد مدينة القدس وتغيير المعادلة السكانية لصالح اليهود، والتحكم في النمو السكاني الفلسطيني من خلال احداث خلل في النمو الديمغرافي لصالح المستوطنيين في القدس، ولتحقيق هذا الهدف عمل الاحتلال على:

مصادرة الاراضي: كانت السيطرة على اراضي الفلسطينيين ولا زالت اكثر الاسلحة فاعلية، فقد صادرت سلطات الاحتلال (25.000) دونم من اراضي القدس الشرقية تعود ملكيتها للفلسطينيين، واقامت 12مستوطنة داخل حدود بلدية القدس، وتحويل 50% من اراضي المدينة المقدسة الى اراض خضراء يحظر فيها البناء للمحافظة عليها واستخدامها في نمو المستوطنات في المستقبل.

·هدم منازل الفلسطينيين: وهذه كانت من وسائل التطهير العرقي حيث تم هدم الاف المنازل التي تعود لمقدسيين فلسطيينين وتهجير اهاليها الى خارج مدينة القدس

من الواضح أن الجانب الإسرائيلي يسعى لثلاثة أهداف رئيسية؛ أولها: إحداث تغيير جذري بقضية الديموغرافية للصالح الإسرائيلي، والثاني: فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، والثالث: عدم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها "القدس".

أن الكتلة الاستيطانية التي تتشكل من مستوطنتي "كيدار" و"معاليه أدوميم" والمستوطنات الواقعة شمالها وشرقها، تصل مساحتها إلى 191 كم، وهو ما يعني أن إسرائيل لا ترغب بأي شكل من الأشكال أن تقام دولة فلسطينية عاصمتها "القدس" وذات تواصل جغرافي بين الشمال والجنوب؛ لأن هذه الكتلة ستقطع التواصل الجغرافي.

القيود المفروضة على البناء وهدم المنازل بدعوى عدم وجود ترخيص.

تفرض القوانين الاسرائيلية المطبقة في القدس، وكذلك الاجراءات التي تنتهجها بلدية القدس قيودا صارمة تحول دون حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء، وتجعلها شبه مستحيلة مما يضطرهم للبناء دون ترخيص تلبية لاحتياجاتهم في السكن وإيواء الأسر التي أضحت تعيش في حالة اكتظاظ. ترفض سلطات الاحتلال المصادقة على طلبات ترخيص البناء بذريعة عدم وجود اثبات تقر بملكية مقدمي الطلبات للارض المنوي البناء عليها، وفي حال تم اثبات ملكية الأرض، يتعين على الفلسطينيين الشروع بإجراءات معقدة، وباهظة التكاليف وفي غالبية الأحيان يتم رفض طلب الترخيص بدعوى أن الأرض ضرورية للمنفعة العامة أو للمشاريع الحيوية أو أنها مصنفة ضمن منطقة خضراء يمنع البناء بها.هذه الظروف المأساوية تجبر عشرات آلاف الفلسطينيين إلى مغادرة المدينة والانتقال الى الضواحي القريبة منها أو الهجرة الى الخارج. وهنا تصبح المنازل المبنية بدون تراخيص عرضة لأعمال الهدم من قبل سلطات الاحتلال والتي تطبق على نطاق واسع.ومقابل آلاف البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال بحجة عدم حيازة مالكيها على تراخيص بناء، دأبت على نشر المستوطنات وتوسيعها في كافة أرجاء الأراضي وتحديدا القدس.

حقائق بالأرقام

شهدت مدينة القدس في الشهور الثلاث الأولى للعام الحالي تصعيدا ملحوظا في الانتهاكات الاسرائيلية بحق المقدسيين والتي كان أبرزها إصدار عشرات أوامر الهدم ومصادرت للأراضي والإعلان عن مخططات استيطانية جديدة تم كشف النقاب عنها في مدينة القدس فكانت خلال الشهور الثلاث الأولى على النحو التالي: هدم منزلين في كانون الثاني للعام2014 بحجة البناء غير المرخص و تسليم 7 اخطارات في بلدة سلوان و تم الاعلان عن بناء 1400 وحدة استيطانية منها 600 في مدينة القدس و في شهر شباط 2014 تم تسليم 5 اخطارات هدم و الاعلان عن بناء 349 وحدة استيطانية بالقدس و مشروع استيطاني جديد لبناء 9 طوابق بالشيخ جراح و 2250 في حي عين كارم بمدينة القدس المحتلو و في شهر آذار2014 قامت الاذرع التنفيذية لبلدية الاحتلال بهدم بركسين ومحل تجاري ومغسلة سيارات وهدم منزلين بحجة البناء دون ترخيص، و فيما صادقت حكومة الاحتلال على بناء 128 حي استيطاني لصالح جيش الاحتلال و 168 حي استيطاني في القدس الشرقية و تم طرح بناء 387 وحدة استيطانية في "رامات شلومو" باتجاه بلدة شعفاط شمال مدينة القدس.

هدم المنازل مخالفة جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

طبقا لأحكام المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، تدخل أعمال هدم المنازل ضمن الجرائم الدولية، مما يقتضي من الدول الأطراف في الاتفاقية محاكمة كل من خطط لها أو نفذها أو شارك أو أمر بتنفيذها. كما يتعين على هذه الدول العمل بمبدأ الولاية الدولية على هذه الجريمة بحيث يجب على أية دولة طرف في الاتفاقية ملاحقة هؤولاء وتقديمهم للمحاكمة ومعاقبتهم بصفتهم مجرمي حرب.

وتسعى بلدية الاحتلال الاسرائيلي الى مخططات لهدم أكثر من 15 ألف منزل خلال العشرية القادمة والتي تنتهي بحلول عام 2020م ويحلمون فيها بإنشاء القدس الكبرى بالأغلبية اليهودية بنسبة لا تقل عن 95% من سكان القدس الكبرى وهذا على حساب المقدسين.

اقتحامات المسجد الاقصى

 إن الاعتداءات الإسرائيلية والاقتحامات المتكررة بحق المسجد الأقصى الشريف تعتبر اعتداء سافر على مشاعر العرب والمسلمين عامة و الفلسطينين خاصة، وتتعارض مع جميع الأديان والشرائع السماوية و الأعراف الدولية.

حيث تتكرر دعوات المنظمات اليهودية لإقتحامات جماعية من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك كجزء من تسريع بناء الهيكل المزعوم أولا ، و محاولة اثبات وجودهم ثانيا من خلال هذه الاقتحامات.

 وفي هذا العام لم تعد الاقتحامات مقتصرة على قطعان المستوطنين فقط وانما ايضا لجنود الاحتلال و بزيهم العسكري واقامة  جولات مشبوهة ومتكررة للمخابرات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومحيطه خاصة في منطقة مسطح المصلى المرواني ، حيث ساحات البوابات العملاقة للمصلى المرواني ، ثم قاموا بإقتحام المصلى المرواني نفسه ، ومسجد قبة الصخرة.

فكانت حصيلة الاقتحامات للمسجد في الثلاث شهور الاولى من هذا العام : 35 اقتحام خلال الثلاث شهور في كل يوم كان يشهد اكثر من اقتحام.

لذلك يتوجب علينا:

التواجد الدائم والباكر والتواصل المستمرّ بالمسجد الأقصى المبارك على مدار أيام السنة كلها هو السبيل الأنجع في ايامنا هذه لحفظ المسجد الأقصى المبارك.