خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي المنعقدة في جده اثار ردود افعال متباينة بين مختلف قوى وفصائل الشعب الفلسطيني وأثار تحفظ اسرائيلي على لغة ولهجة الخطاب بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، تضمن الخطاب للرئيس محمود عباس باتهام الجهة الخاطفه للاسرائليين الثلاثة بأنها تريد ان تدمرنا متوعدا الجهة الخاطفه ومحاسبتها ، ، وأوضح في خطابه ان من مصلحة الفلسطينيين ان يكون هناك تنسيق امني مع اسرائيل لحمايتنا وشدد بالقول لن نعود الى انتفاضه اخرى تدمرنا كما حدث في الانتفاضة الثانيه واعتبر التنسيق الامني مع اسرائيل ليس بالمعيب ، موضحا بالقول اننا لا نستطيع مواجهة اسرائيل عسكريا انما سياسيا.
ردود الفعل الفلسطينيه على خطاب الرئيس محمود عباس هو انه ولغاية الان لم تعلن اية جهة فلسطينيه مسؤوليتها عن عملية الاختطاف ، وان العمليه برمتها يشوبها الغموض وان كافة الاحتمالات والفرضيات قائمه بما فيها ان تكون العمليه مفبركة من اعداد وإخراج وسيناريو الحكومة الاسرائيليه والمقصود منها فعلا تدمير الشعب الفلسطيني وتنفيذ المخطط الاسرائيلي الهادف لتحقيق الفصل الاحادي الجانب في الضفة الغربيه بعد ان رفضت قيادة منظمة التحرير التوقيع على اتفاق الاطار الذي اقترحه جون كيري وزير الخارجية الامريكي ومقترح تمديد المفاوضات ونكثت حكومة نتنياهو بتعهداتها لإطلاق الدفعه الرابعة من اطلاق سراح قدامى الاسرى الفلسطينيين.
رفضت القياده الفلسطينيه لشروط الاذعان الاسرائيليه للاعتراف بيهودية الدوله والتنازل عن حق العوده المستند لمقررات الامم المتحدة ، لهجة ولغة الخطاب للرئيس محمود عباس اثارت ردود فعل متباينة وتفسيرات وتأويلات لدى العديد من القوى الفلسطينيه والفصائل الفلسطينيه خاصة في ظل الحمله التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي عقب عملية اختفاء ثلاث مستوطنين يستوطنون ويقيمون في الاراضي الفلسطينيه المحتله بصوره مخالفه للاتفاقات والقوانين والمعاهدات الدوليه التي تحرم على المحتل ان يستوطن في الاراضي المحتله او يقيم المستوطنات وينقل بصوره غير قانونيه وشرعيه مواطني الدوله المحتله للأراضي الفلسطينيه المحتله ، اسرائيل ضربت بعرض الحائط بكافة الاتفاقات الامنيه والاقتصادية مع السلطة الوطنيه الفلسطينيه وان حكومة نتنياهو بالأصل لا تعترف باتفاقات اوسلو وهي تستغل الوضعيه الفلسطينيه والضعف الفلسطيني والحالة العربية والاسلاميه والاقليميه لتنفيذ مخططها لتصفية القضية الفلسطينيه وتنفيذ مخططها لتدمير اية مقومات لإقامة الدوله الفلسطينيه المستقلة وعاصمتها القدس ، ان مسؤولية اختفاء المستوطنين الثلاث ليست مسؤولية فلسطينيه وان عملية الاختفاء لم تحصل في مناطق تخضع للمسؤولية الفلسطينيه وفق اتفاق اوسلو وان سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الفلسطينيون تتنافى اصلا مع اتفاقية اوسلوا.
والاتفاقات الامنيه المعقودة مع السلطة الوطنيه الفلسطينيه لم تلتزم حكومة نتنياهو وقوات الاحتلال بتطبيقها وان اجتياح قوات الاحتلال الاسرائيلي مناطق السلطة الوطنيه والشروع بأعمال الاعتقال السياسي والاغتيالات وهدم البيوت وغيرها من الاعمال تتعارض اصلا مع الاتفاقات الامنيه وغيرها من الاتفاقات التي تحدد المسؤولية للسلطة الوطنيه الفلسطينيه عن المناطق الخاضعة لسيطرتها ، ردود الفعل المتباينة على خطاب الرئيس محمود عباس تأتي في سياق ان اسرائيل لا تحافظ على عهودها ومواثيقها وأنها تخرق كافة الاتفاقات المعقودة معها وان ما تقوم به من اجراءات وممارسات تعد جميعها خرق فاضح للقانون الدولي الانساني ولاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي المتعلق في الاقليم المحتل مما يتطلب من المجتمع الدولي تامين الحماية للشعب الفلسطيني ، ان لغة الخطاب للرئيس الفلسطيني محمود عباس وان قصد منها توفير الغطاء لحماية الشعب الفلسطيني من بطش قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تمعن في اعمالها وإجراءاتها وسياستها الهادفة لتهجير الفلسطينيين وهدم بيوت الفلسطينيين واستمرارية العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني باعمال الاغتيالات والاعتقال السياسي وان الغارات الاسرائيليه على قطاع غزه وممارسة سياسة القتل والاغتيال هي سياسة اسرائيليه تتعارض اصلا مع الاتفاقات الامنيه وسياسة التنسيق مع الاحتلال الاسرائيلي ، وان عقد هذه الاتفاقات اذا كان القصد منها تامين الحماية للشعب الفلسطيني فان اسرائيل لا تلتزم فيها وتمعن في سياستها التدميريه والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل اذا ما قيست بأعمال وممارسات اسرائيل العدوانيه ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربيه وقطاع غزه وسياسة العقاب جماعي غير المبرره مما يتطلب موقف استراتيجي فلسطيني لكيفية مواجهة اسرائيل وتامين الحماية للشعب الفلسطيني ، ان ردة الفعل الاسرائيليه على خطاب الرئيس محمود عباس في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي حيث اعلن مصدر في مكتب رئيس حكومة نتنياهو ان دعوة الرئيس ابومازن لإعادة المخطوفين غير كافيه وسيتم فحص الامر على ارض الواقع وفق الجهود التي ستقوم بها السلطة الفلسطينيه لإعادة الشبان الثلاثة المخطوفين حسب نص التصريح الصادر عن مكتب نتنياهو ، هو في هذا يوجه الاتهام للشعب الفلسطيني بمسؤولية اختفاء المستوطنين ويحملهم المسؤولية لإعادتهم سالمين ، مما يستشف من ذلك ان هناك مؤامرة تستهدف الشعب الفلسطيني وتهدف لإعادة ترسيخ الانقسام ضمن سياسة فلسلطنة الصراع عبر محاولات استغلال تصريحات الرئيس محمود عباس وفق التفسيرات الاسرائيليه لهذه التصريحات.
حيث اردف المصدر الاسرائيلي لوسائل اعلام اسرائيليه " الامتحان الحقيقي هو ان يقوم ابومازن بإلغاء اتفاقية المصالحه مع حماس " ولم يكتف المصدر بذلك بل انتقد الشجب غير القوي على حد تعبيره من قبل الرئيس الفلسطيني لما يدعيه حادثة الخطف وكذلك انتقاده بان الرئيس الفلسطيني بانتقاد نتنياهو وحكومته على انتهازه الفرصه ودفع قوات الامن الاسرائيليه الى اراضي السلطة الوطنيه وفق ما جاء في موقع اسرائيل هايوم ، وهي الصحيفة الناطقه بلسان رئيس الحكومة الاسرائيلي ، ان التدقيق في التصريحات الاسرائيليه وتوظيف كل ما يصدر من تصريحات فلسطينيه تستغلها حكومة نتنياهو لتحقيق مصالحها ومأربها الاستراتجي للدفع باتجاه ترسيخ الانقسام بين الفلسطينيين لتحقيق اهداف اسرائيل لتنفيذ مخططها للفصل الاحادي الجانب ، ان المطلوب من الفلسطينيين الحذر من مغبة الوقوع في شباك وحبائل الاحتلال الاسرائيلي وما تخطط له حكومة الاحتلال من استغلالها لخطاب الرئيس محمود عباس ومحاولة تجيير لغة الخطاب لصالح المخطط الاسرائيلي وان على القوى والفصائل الفلسطينيه بمختلف اتجاهاتها ان لا تقع تحت سياسة التضليل والتصعيد الاعلامي من قبل اسرائيل وغيرها مما يتصيدون بالماء العكر لإشعال نيران الخلافات الفلسطينيه ، وأصبح لزاما على منظمة التحرير الفلسطينيه اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيله لتحقيق حماية الشعب الفلسطيني ، وذلك في ظل تجاهل اسرائيل لكافة الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينيه.
وان الرد الفلسطيني على الممارسات الاسرائيليه وسياسة العقاب الجماعي وهدم البيوت وسياسة التهجير والاغتيالات وما يتعرض له المعتقلون في سجون الاحتلال تتطلب الانضمام الفوري لكافة المؤسسات التابعه للأمم المتحدة والانضمام لمحكمة الجنايات الدوليه ليتسنى مساءلة المسئولين الاسرائيليين عن ما يرتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ، ولا بد في سبيل ذلك من تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية احتلالها للاراضي الفلسطينيه وعدم استغلال حكومة الاحتلال الاسرائيلي للسلطة الوطنيه لتكون شماعة الاحتلال فيما يتخذه من ممارسات وإجراءات بحق الشعب الفلسطيني ، وأصبح لزاما من ضرورة التوجه لمجلس الامن والطلب من مجلس الامن لإصدار قرار اممي يؤمن الحماية الدوليه للشعب الفلسطيني بعدما تنصلت اسرائيل من كافة تعهداتها واتفاقها مع منظمة التحرير ولم تعد اية اتفاقات مع اسرائيل لتحقق الامن للفلسطينيين.
