يدخل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال شهرهم الثالث في إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجا على سياسة "الاعتقال الإداري"، التي تمارس بحقهم دون تهمة أو محاكمة، وسط تحذيرات جدية بخطورة وضعهم الصحي.

 وشرع الأسرى الإداريون في إضرابهم عن الطعام في 24 نيسان/ أبريل الماضي، احتجاجاً على توقيفهم غير القانوني، وعلى الإجراءات العقابية التعسفية ضدهم.

 وتجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الإداري وسيلة يستخدمها الجيش لقمع حرية الفلسطينيين وملاحقتهم وتقييد حركتهم، وهو يتم من دون توجيه تهمة، ومن دون محاكمة، ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو لمحاميه الاطلاع عليهما.

 وتسمح الأوامر العسكرية الإسرائيلية بتجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، بحيث يتم إصدار أمر إداري بالتوقيف لمدة أقصاها ستة أشهر، قابلة للتجديد وللاستئناف.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أمس أن النيابة العسكرية تنوي إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق حوالي نصف الحملة العسكرية المستمرة في الضفة المحتلة والبالغ عددهم –حسب تقارير نادي الأسير- 468 أسيرًا.

وبهذا يتضاعف أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بشكل كبير.

 ويوجد حاليا قرابة 220 أسيراً فلسطينياً معتقلاً تحت طائلة الاعتقال الإداري، بينهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامون وتجار وطلبة جامعيون.