اتفاق المصالحه الوطنيه الفلسطينيه في ظل الموقف الاسرائيلي من المصالحه الفلسطينيه وضد حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بالرغم من الاعتراف الدولي بهذه الحكومة وتأييد المجتمع الدولي للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني ، حكومة نتنياهو ترفض الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الفلسطينيه وتمارس ضغوطات على السلطة الوطنيه الفلسطينيه حيث تهدف حكومة الاحتلال الاسرائيلي من موقفها المعارض لنسف هذا اتفاق الذي يقود لفرط حكومة الوفاق الوطني الفلسطينيه ، ان ضبابية الموقف من العديد من القضايا حالت لغاية الان من الوصول الى توحيد اجهزة الحكومة بين الضفة الغربيه وقطاع غزه ، وان ضغوطات حكومة الاحتلال الاسرائيلي حالت دون حل قضية الموظفين في الحكومة المقاله ، ان التهرب من حل موضوع قضية موظفي قطاع غزه العاملين في الحكومة المقاله سببه ممارسة وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي والتهديد بوقف التحويلات الماليه المستحقه للسلطة الوطنيه الفلسطينيه من الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال الاسرائيلي والتي تغطي جزء كبير من فاتورة الرواتب لموظفي السلطة الوطنيه الفلسطينيه ، ان التهديدات الاسرائيليه التي مارستها اسرائيل بحق البنوك الفلسطينيه قد حالت دون تمكن وصول الحوا له القطريه لتغطية رواتب موظفي الحكومة المقاله ،

كما ان تلكؤ قطر في تنفيذ وعودها لتغطية رواتب موظفي الحكومه المقاله يعود لممارسة الضغوطات التي تمارسها اسرائيل على دولة قطر ، ان الاجراءات الاسرائيليه قد حالت لغاية الان من تمكن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من ممارسة صلاحياتها على ارض الواقع وان اجراءات حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تمكن الحكومة وأعضائها للتوجه الى قطاع غزه وترفض أي اجراء او قرار يفضي لتوحيد الاجهزه الحكوميه الاداريه والمؤسساتية بين غزه والضفة الغربيه ، لقد وجدت اسرائيل ضالتها بموضوع قضية المستوطنين الثلاثة لتبرير ممارساتها وتحميل حركة حماس لمسؤولية الاختطاف ، وان حملة الاعتقالات الاسرائيليه التي شملت اعضاء حماس في المجلس التشريعي تعد خطوه استباقيه لحيلولة دون معاودة عقد المجلس التشريعي الفلسطيني بحسب ما نص عليه الاتفاق بين فتح وحماس ليتسنى عرض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني على المجلس التشريعي لإقرار برنامجها السياسي وكسب ثقة المجلس بحسب القانون الاساس الفلسطيني ، وان الاجراء الاسرائيلي يهدف للحيلولة دون اتخاذ المجلس التشريعي لأية قرارات او سن قوانين تعطي الشرعيه الدستوريه للحكومة الفلسطينيه ،

وان في الاجراءات الاسرائيليه ما يهدف الى منع اجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه والمجلس الوطني لتمرير مخطط الاستيطان والتهويد وللحليوله دون ان تشمل الانتخابات القدس ، ان هذا الواقع الذي تفرضه حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، انعكس على اتفاق المصالحه وأطرافها مما دفع اطراف المصالحه حركة فتح وحماس للعودة للتراشق الاعلامي والتهديد بإنهاء المصالحه والعودة لحكم قطاع غزه من قبل حركة حماس ، وكان ابومرزوق حذر في تصريح سابق له من اضطرار حركته للعودة الى ادارة قطاع غزه في ظل حالة الفراغ التي يعيشها الفلسطينيين في غزه وعدم قيام السلطة الفلسطينيه بواجباتها تجاه غزه منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني ، ان واقع العجز الذي تعاني منه السلطه الوطنيه الفلسطينيه يعود للموقف الاسرائيلي المتعنت والرافض لعملية اتمام المصالحه ، وان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تقف عائق امام ممارسة حكومة الوفاق لصلاحياتها على ارض الواقع في غزه ، ان انتصار حكومة نتنياهو في حال نجاحها بفرط حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وإنهاء المصالحه مما يضع ، الفلسطينيون امام مفصل تاريخي اما ان ينتصروا لإرادتهم ويوحدوا جهودهم ويكفوا عن حملاتهم الاعلاميه التحريضية ضد بعضهم البعض ، وان يشرعوا بحوار معمق للوصول لخطة استراتجيه لكيفية مواجهة الممارسات الاسرائيليه وإفشال المخطط الاسرائيلي لفرط حكومة الوفاق الفلسطينيه وإسقاط الفيتو الاسرائيلي ضد حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، وان ذلك يتطلب قرار فلسطيني يضع اسرائيل امام مساءلة من قبل المجتمع الدولي الذي عليه ان يتحمل مسؤولياته عن افعال وممارسات اسرائيل التي تعد مخالفه للقوانين والمواثيق الدوليه ، وان الموقف الفلسطيني الموحد بمقدوره ان يقلب الطاولة في وجه حكومة نتنياهو في حال اتخذ موقف استراتيجي فلسطيني لحل السلطة الوطنيه الفلسطينيه في حال استمرت اسرائيل بمواقفها ضد الشعب الفلسطيني ، وتحمليها لمسؤوليتها كدولة احتلال بموجب القرارات والاتفاقات الدوليه ، او ان تنجح اسرائيل بمخططها لفرط حكومة الوفاق وتكريس الانقسام كأمر واقع مما يدلل على رفض حكومة الاحتلال الاسرائيلي للاعتراف بإقامة دوله فلسطينيه مستقلة وعاصمتها القدس من خلال فصل غزه عن الضفة الغربيه وهي بهذا تنسف اتفاق اوسلوا وما تتضمنه من بنود بينها الاعتراف بالوحدة الجغرافيه الفلسطينيه بين قطاع غزه والضفة الغربيه ، حكومة نتنياهو تتجاهل كافة الاتفاقات مع السلطة الوطنيه الفلسطينيه بفعل الممارسات الاسرائيليه التي تمارسها حكومة نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني وخرقها الفاضح لكافة الاتفاقات التي ترتبط بها مع السلطه الوطنيه الفلسطينيه ، وهذا ما يتطلب تحلل السلطه الوطنيه من التزاماتها وتعهداتها مع حكومة نتنياهو وحل السلطه الوطنيه الفلسطينيه وتحميل المجتمع الدولي لمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني