السلطة الوطنية الفلسطينية.. بلا سلطة

بقلم: علي ابوحبله

حكومة الاحتلال الاسرائيلي جردت السلطة الوطنيه الفلسطينيه من صلاحياتها وحولتها سلطه بلا سلطه ، وذلك من خلال الممارسات التي تمارس على الارض ضد الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ، سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنتهز الصمت الدولي تجاه ما تقوم به من اعمال عدوانيه ضد الشعب الفلسطيني وترفع من وتيرة اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني ، المستوطنون الصهاينة عبر مجموعات شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن يمارسون اعمال الاجرام ضد الشعب الفلسطيني تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي ، حكومة نتنياهو توفر الغطاء السياسي والقانوني لإرهاب شبيبة التلال ومجموعة تدفيع الثمن ، بفعل المضايقات والعراقيل التي تضعها حكومة نتنياهو بوجه الحكومة الفلسطينيه بحيث حولت السلطة الفلسطينيه لسلطة تقبيض الرواتب ليس الا .... وان الحكومة الفلسطينيه تنتظر من حكومة الاحتلال الاسرائيلي لتحويل مستحقات الضرائب المستحقة للسلطة الوطنيه الفلسطينيه لكي تتمكن من تقبيض الموظفين لرواتبهم ، هذا العجز الذي اصبحت عليه السلطة الوطنيه الفلسطينيه يتطلب اعادة النظر في استراتجية السلطة الوطنيه الفلسطينيه ، وقلب الطاولة في وجه حكومة نتنياهو ، ليعلم الاسرائيليين ان حكومة نتنياهو اليمنية المتطرفة تقود الكيان الاسرائيلي للهلاك ، ان اشتراطات ومحاولات املاء الشروط على الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنيه الفلسطينيه من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي تعد اهانه للشعب الفلسطيني.

حين يطلب ويشترط ويهدد نتنياهو السلطة الوطنيه الفلسطينيه بفك شراكتها مع حماس فان هذا الاشتراط تدخل وقح بالشؤون الداخليه الفلسطينيه من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي، حين تجد حكومة نتنياهو ضالتها لارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني متعللة باختطاف ثلاث مستوطنين واكتشاف قتلهم فيما بعد، فان ردات الفعل الاجراميه من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيها بحق الشعب الفلسطيني التي ادت لاستشهاد عدد من الفلسطينيين واصابة العشرات بجروح وقيام المستوطنين الارهابيين بخطف وقتل الطفل محمد ابوخضير من القدس وحرق جثته، وارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني و خطف الفلسطينيين واعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ونسف البيوت واقتحام البيوت وعمليات الدهم وقلع الاشجار جميعها تشكل جرائم حرب ولا بد من مسائلة مرتكبيها وملاحقتهم امام المنظمات الدوليه ومجلس حقوق الانسان ومحكمة الجنايات الدوليه، الرئيس محمود عباس في حوار لصحيفة الوطن المصريه قال ان الاوضاع في الضفة الغربيه تتصاعد بوتيرة غير مسبوقة مشيرا الى ان اسرائيل تريد سلطه بلا سلطه وهو ما لا يمكن قبوله مطلقا وأضاف انه مستعد للموت تماما ولا يخافه موضحا انه اعد نفسه لأي تصرف تقوم به اسرائيل حتى لو وصل الى ان يلقى مصير الشهيد ياسر عرفات، اسرائيل بأعمالها وممارساتها تريد ان تخضع السلطة الوطنيه الفلسطينيه لتمتثل لشروطها وتفك حكومة التوافق الوطني الفلسطيني وتنهي عقد اتفاق المصالحه بين حركة فتح وحماس.

وان تتوسع بالاستيطان والاستيلاء على الاراضي وان يتوقف الفلسطينيون عن معارضة اسرائيل ببرنامجها الاستيطاني والقبول بالعودة لطاولة المفاوضات بالشروط الاسرائيليه والإذعان لشرط اسرائيل للاعتراف بيهودية الدوله ، هذا ما تريده حكومة نتنياهو من وراء اعمالها وممارساتها وجرائمها التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ، لم يعد امام السلطة الوطنيه الفلسطينيه من خيارات سوى المواجهة مع اسرائيل ووضع حد لتصرفاتها وأعمالها الاجراميه بحق الشعب الفلسطيني، الفلسطينيون يرفضون الاستسلام وسياسة الاذلال التي يحاول نتنياهو فرضها على الشعب الفلسطيني ، اصبح لزاما على السلطة الوطنيه الفلسطينيه وقيادة منظمة التحرير ان تخرج عن صمتها وان تسعى فورا لتفعيل انضمامها للمعاهدات والمواثيق الدوليه وبضرورة العمل للانضمام لمحكمة الجنايات الدوليه ، وعدم الانتظار لتحسين شروط التفاوض.

لان حكومة نتنياهو لا تريد التفاوض اصلا وهي تتنكر لكافة الاتفاقات المعقود مع السلطة الوطنيه الفلسطينيه وتتنكر للحقوق الوطنيه الفلسطينيه وان جل اهتمامها وفي سلم اولوياتها السير بنهج تهويد القدس والأراضي الفلسطينيه والتوسع بالبناء الاستيطاني وليس ادل على ذلك من الاعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن ردات الفعل على مقتل ثلاثة مستوطنين في الخليل المحتله ، اذا اراد نتنياهو تحويل السلطة الوطنيه الفلسطينيه بلا سلطه ، فان على السلطة الوطنيه الفلسطينيه ان تقلب الطاولة في وجه حكومة نتنياهو وذلك من خلال مقاضاة نتنياهو وقيادته العسكريه ومستوطنيه المسئولين عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ، وان تتوقف السلطة الوطنيه الفلسطينيه عن علاقتها مع هذه الحكومة وتوقف كافة الانشطه وتحميل الاحتلال الاسرائيلي لمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني كسلطة احتلال مسئوله عن كل المتطلبات الانسانيه والحياتية للشعب الفلسطيني وفق ما تتطلبه اتفاقية جنيف الثالثه والرابعة من سلطات الاحتلال تجاه الاقليم المحتل.