حكومة نتنياهو تشرع بتنفيذ مخططها العنصري الصهيوني لتكريس مفهوم يهودية الدوله ، وان مجريات الاحداث تشير ان حكومة اليمين المتصهين تقود الى فرض امر واقع على المنطقه لتكريس مفهوم يهودية الدوله ، ودلائل ذلك ان عربدة وإجرام المستوطنين تعيدنا الى التاريخ الذي كانت فيه العصابات الصهيونيه المتمثلة في عصابات شتيرن والهاجاناه ترتكب جرائم القتل والمجازر بحق الفلسطينيين لتجبرهم للهروب والخروج من فلسطيني ، هجرة اللاجئين الفلسطينيين عام 48 عن وطنهم فلسطين هو بسبب اجرام العصابات الصهيونيه ، حكومة نتنياهو تدعم منظمات المستوطنين المتطرفين وتؤمن لهم الغطاء السياسي والعسكري للمضي قدما في مخططهم وإجرامهم ضد الفلسطينيين ضمن مخطط يستهدف ترحيل الفلسطينيين من مناطق سكناهم لأجل تكريس مفهوم الدوله اليهودية ، لان ارهاب المستوطنين لم يقتصر على المناطق الفلسطينيه المحتله عام 67 وإنما الارهاب الصهيوني امتد ليشمل مناطق فلسطينيي 48 ، وان عربدة المستوطنين في المناطق العربية 48 في الطيبه وقلنسوة وكفر قرع ويافا ومختلف المناطق الفلسطينيه 48 هذا الارهاب المنظم من قبل المستوطنين لم يكن وليد الساعة وليس رد فعل على مقتل المجندين المستوطنين الثلاثة في الخليل ، الارهاب الصهيوني للمستوطنين هو في سياق مخطط اسرائيلي لحكومة نتنياهو لتكريس العنصريه الاسرائيليه التي تقود ليهودية الدوله.

ان هذا الواقع الذي تحاول حكومة اليمين المتطرف فرضه على المجتمع الدولي لتشريع الاستيطان والتوسع الاستيطاني وممارسة كل الضغوط لترحيل الفلسطينيين عن اماكن سكناهم بهدف تفريغها وتهويدها لتنفيذ وتكريس يهودية الدوله اليهودية على ارض الواقع ، ان المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن اجرام العصابات الصهيونيه للمستوطنين الذين يمارسون ارهابهم بأريحيه تحت حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي كما حصل في جريمة خطف وقتل وحرق جثة الطفل محمد ابوخضير في القدس وجرائم كثيرة ترتكبها عصابات المستوطنين وهي في تزايد مستمر ، ان مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني تقع على الامم المتحده التي عليها مسؤولية تامين الحماية للشعب الفلسطيني والزام الكيان الاسرائيلي للتوقف عن ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين وضرورة وضع حد للترويع والترهيب الذي يمارسه المستوطنون في الاراضي الفلسطينيه المحتله استنادا للاتفاقات الدوليه واتفاقية جنيف ولائحة لاهاي بخصوص الاقليم المحتل.

ان النظام العربي بتقاعسه وعدم تحركه الجاد لوقف الممارسات العدوانيه الصهيونيه للمستوطنين مما يهدد امن العديد من الدول العربية بفعل نتائج وانعكاس السياسة الاسرائيليه وسعيها لتكريس يهودية الدوله واستراتجية سياسة الوطن البديل ، وان القياده الفلسطينيه مطالبه بالتحرك من خلال المؤسسات الدوليه والتقدم بشكوى لدى محكمة الجنايات الدوليه ضد جرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين التي تندرج ضمن جريمة الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. وان الفلسطينيون مطالبون بتوحيد صفوفهم وجهودهم للتصدي لغزوات ومداهمات وإجرام قطعان المستوطنين بحق شعبنا وممتلكاته ، لا بد من تفويت الفرصه على مخطط نتنياهو لتكريس يهودية الدوله ومن ضرورة التحرك على كل المستويات لكشف حقيقة وأهداف المخطط الصهيوني الذي يستهدف شعبنا الفلسطيني من خلال ما ترتكبه عصابات المستوطنين من ارهاب يقود لسياسة التهجير وخطر ما يتهدد الامن والسلم العالمي بفعل المخطط الصهيوني الذي يستغل الفوضى في المنطقه لتمرير مخططه ليهودية الدوله والتي تهدد الامن القومي العربي والأمن الاقليمي.