مستجدات الاحداث تفرض على الفلسطينيين اعتماد استراتجيه تقود للتحرر من الاحتلال الاسرائيلي بعد ان تخلت اسرائيل عن كافة الاتفاقات والمواثيق التي عقدتها مع منظمة التحرير الفلسطينيه ، وهي تمارس الارهاب عبر مستوطنيها وسياسة العدوان من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ، مقتل ثلاثة مجندين من المستوطنين الاسرائيليين في الخليل دون ان يكشف التحقيق كيفية مقتلهم والظروف التي ادت الى مقتل المستوطنين الثلاثة ، وان جميع التقارير عن مقتل المستوطنين والاتهامات الموجهة ضد الفلسطينيين هي بحسب الرواية الاسرائيليه ، وان حكومة نتنياهو بحسب الوقائع كانت تخطط لعدوان مبيت على الفلسطينيين وهي تحاول استغلال اية حادثه لتنفيذ مخططها العدواني على الشعب الفلسطيني ، ارهاب المستوطنين في الضفة الغربيه المحتله فاق حدود ألتصور وان الحركة الاستيطانية الصهيونيه تعد حركة ارهابيه تمارس الارهاب والعنصرية التي تحاربها الامم المتحدة والمجتمع الدولي وان المستوطنين يمارسون الارهاب ضد الفلسطينيين ، وان جرائمهم تتطلب وضعهم على قائمة المجموعات الارهابيه استنادا لقانون مكافحة الارهاب ، ان جريمة خطف وقتل وحرق جثة الفتى الفلسطيني محمد ابوخضير من قبل حاخام صهيوني حاقد وستة اخرين عرى وكشف للعالم حقيقة ونوايا المستوطنين المتطرفين الذي ينهبون ويسرقون ويستوطنون في الاراضي الفلسطينيه بوجه غير قانوني وغير محق وهم بهذا يمارسون الارهاب ، وان حكومة الاحتلال الاسرائيلي وجيش الاحتلال يقدم الغطاء والدعم لجرائم المستوطنين الاسرائيليين من شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن ، لقد وصلت المفاوضات مع حكومة نتنياهو الى طريق مسدود ، لا يوجد بادرة امل بالعودة لطاولة المفاوضات من قبل حكومة نتنياهو التي تخلت عن كافة التعهدات والالتزامات مع منظمة التحرير الفلسطينيه وتصر على سياسة العدوان على الشعب الفلسطيني وممارسة القتل والاغتيال وسياسة هدم البيوت والشروع بحمله استيطانيه غير شرعيه وحملات الاعتقال غير المبرر واعتقال الاسرى المحررين بموجب اتفاقات مع حكومة نتنياهو حيث اعتقلت اسرائيل في الاونه الاخيره المحررين في صفقة شاليط وترفض الانصياع لتطبيق القرارات الدوليه للإقرار بالحقوق الوطنيه الفلسطينيه ، مستجدات الاحداث وجنوح حكومة اليمين الاسرائيليه لتمرير مخططها العنصري لتكريس مفهوم الدوله اليهودية من خلال ممارسة الحكومة الصهيونيه ومستوطنيها الارهاب ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربيه ومناطق 48 والقدس هو ضمن مخطط تهدف من ورائه حكومة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين لتكريس الدوله اليهودية وفرض امر واقع على الفلسطينيين والمجتمع الدولي ، هذا الواقع الذي تريد حكومة نتنياهو فرضه على الفلسطينيين يتطلب استراتجية فلسطينيه تقود للتصدي للحملة الصهيونيه التي تستهدف صمود الشعب الفلسطيني ،

وان العدوان الذي يستهدف قطاع غزه يدفع الوضع برمته للتصعيد ، ان رسالة الرئيس محمود عباس للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتشكيل لجنة تحقيق دوليه بخصوص الجرائم الارهابيه المرتكبه من قبل حكومة نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني والتي تعد حادثة خطف الفتي الشهيد محمد ابوخضير من قبل حاخام صهيوني وستة مستوطنين حيث اقدما على قتله وحرق جثته مما يدلل ويؤكد على عنصرية هذا الكيان الاسرائيلي وتطرفه وتعطشه للدم ورغبته وإمعانه على تكريس الاحتلال ورفضه للاعتراف بالحقوق الوطنيه المشروعه للشعب الفلسطيني ، ان رسالة الرئيس محمود عباس للامين العام للأمم المتحدة تعد الخطوة الاولى باتجاه خطوات تقدم عليها قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه ضمن استراتجيه فلسطينيه تقود الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال الاسرائيلي ، ان شعبنا الفلسطيني قد وصل لطريق مسدود وهو يعي تماما ان هبته الجماهيريه الشعبيه وتصديه للاحتلال الاسرائيلي بالوسائل الشعبيه لتفويت الفرصه على حكومة نتنياهو التي تدفع باتجاه تصعيد الاحداث عسكريا ضمن محاولات ايجاد المبررات للعدوان لتمرير السياسة العنصريه الصهيونيه ضمن مفهوم تكريس يهودية الدوله ، نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال وأعضاء حكومته اليمينيه المتطرفة يهددون ويتوعدون القياده الفلسطينيه والفلسطينيين في حال لجوئهم لمحكمة الجنايات الدوليه والانضمام لمنظمات الامم المتحدة بالمزيد من العدوان ، لكن الفلسطينيون قد وصلوا لقناعه ان حكومة نتنياهو المتطرفة لا تريد السلام وترفض الاقرار والاعتراف بالحقوق الوطنيه للشعب الفلسطيني ، وان قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه مضطرة لاتخاذ اجراءاتها وخطواتها ضمن استراتجيه جديدة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي بغية الوصول للأهداف الوطنيه الفلسطينيه للتحرر من الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدوله الفلسطينيه المستقلة وعاصمتها القدس وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وأدواته ، ان الدوله الفلسطينيه اكتسبت شرعيتها باعتراف وجودها وحدودها بالقرار الصادر عن الجمعيه العامه للأمم المتحدة وهي تحت الاحتلال ،حيث أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية الأخرى حق الشعب الفلسطيني في ممارسة تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أرض وطنه، بدءا من القرار رقم 181 لعام 1947 الذي طلب من الشعب الفلسطيني أن يقوم من جانبه بالعمل على تنفيذ أحكام القرار المذكور وينشئ دولته، وبالتالي عبر العشرات من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة في جميع دوراتها العادية، كما أكدت هذا الحق مختلف أجهزة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى. إلا أن هذا الحق لم يفعّل بسبب الهجرة القسرية عام 1948، وتشتت الشعب الفلسطيني في مختلف بلدان العالم بعيدا عن وطنه، وغياب القيادة الوطنية عنه الى أواسط الستينيات من القرن الماضي.، وان الفلسطينيون لن يقبلوا بعد اليوم ليكونوا شماعة الاحتلال عبر سلطه لا تملك السلطه ولن يقبلوا لان يكونوا سلطة تقبيض رواتب وانتظار حكومة نتنياهو لدفع المستحقات الضريبيه ، وعلى حكومة اليمين المتطرف ان تتحمل مسؤوليتها تجاه الدوله الفلسطينيه المحتله بحسب القوانين الدوليه واتفاقية جنيف ولائحة لاهاي المتعلقه بالحروب والاحتلال ،

وان القوانين والاتفاقات الدوليه تعطي سكان الاقليم المحتل مشروعية مقاومة الاحتلال وتتطلب القوانين والمعاهدات من دولة الاحتلال الالتزام باتفاقية جنيف الثالثه والرابعة بشان المدنيين والأسرى ، على حكومة نتنياهو ان تعلم ان توتير الاجواء وتصعيد العدوان والتشريع للمستوطنين بالفلتان والعبث بأمن الفلسطينيين وممارسة ارهابهم لن يمر بدون عقاب وان قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه بحسب مستجدات الاحداث اصبحت امام خيار استراتيجي بمواقف استراتجيه تقود لمواجهة المحتل الاسرائيلي بكل الوسائل القانونيه والمشروعة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي ، بحيث على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته لحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال الاسرائيلي ومن المستوطنين الذين يمارسون الارهاب بكل الوانه وأشكاله تحت حماية حكومتهم وهذا يتطلب مساءلتهم ومحاكمتهم امام محكمة الجنايات الدوليه ويتطلب ضرورة انصياع حكومة نتنياهو لكافة القرارات الصادره عن الامم المتحده والانسحاب من كافة الاراضي الفلسطينيه والعربيه المحتله بمخالفة صريحة لكافة القرارات الدوليه ، حكومة التطرف الاسرائيلي تشكل خطر على الامن والسلم العالمي وعلى المجتمع الدولي التدخل لحفظ الامن والسلم العالمي بوضع حد للعنصريه الاسرائيليه والتطرف والعدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين ودول الجوار العربي للفلسطينيين