كشف مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات التي تجري في العاصمة المصرية القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عن جهود تبذلها مصر لتمديد فترة التهدئة في قطاع غزة التي تنتهي منتصف ليلة الأربعاء.
وأوضح المسؤول، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن:" مصر قد تعرض على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي طلب لتمديد التهدئة في قطاع غزة لمدة 72 ساعة إضافية".
ولفت المسؤول، إلى أن:" اللقاءات التي تجري في القاهرة حتى اللحظة لم تتوصل لصيغة نهائية لإعلان وقف إطلاق النار بصورة رسمية وما زالت هناك ملفات كثيرة عالقة أبرزها ملفي المطار والميناء البحري".
وذكر المسؤول ذاته، أن:" القاهرة ستستضيف اليوم لقاء جديد بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي غير مباشر وبواسطة الراعي المصري لتلك المباحثات".
هذا وأعلن قبل صباح اليوم، عن إلغاء جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الحربية التي كان يفترض أن تعقد ظهر اليوم لبحث ما آلت إليه مفاوضات الوفد الإسرائيلي في القاهرة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار طويل المدى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولم يحدد موعد جلسة أخرى.
وكان من المقرر أن يعود الوفد الاسرائيلي المفاوض إلى القاهرة اليوم لمواصلة الاتصالات مع الجانب المصري، بعد مغادرته القاهرة الليلة الماضية لاطلاع المسئولين الإسرائيليين على نتائج المباحثات التي تجري بصورة غير مباشرة مع الوفد الفلسطيني الموحد بوساطة مصرية بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل.
وقالت الإذاعة العبرية إن إسرائيل "معنية بنشر رجال الحرس الرئاسي للسلطة الفلسطينية في الجانب الفلسطيني من جميع معابر القطاع، بالإضافة إلى معبر رفح مع مصر المزمع اعتماد اتفاق فلسطيني مصري منفصل بشأنه".
وأضافت "إسرائيل تميل إلى الموافقة على تحويل الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة ضمن آلية مراقبة يتولاها طرف ثالث لم يحدد بعد".
وأكدت الإذاعة الاسرائيلية أن إسرائيل "ترفض السماح بإدخال مواد البناء القابلة للاستخدام العسكري أيضا إلى القطاع، ما لم ينجز اتفاق بإخضاع هذه العملية للمراقبة الدولية".
ونقلت عن مصادر سياسية اعتقادها بأن الحاجة تقتضي تمديدا آخر للتهدئة السارية حالياً بـ72 ساعة، ليتسنى إنجاز اتفاق وقف إطلاق نار شامل.
