كما هو معلوم منذ ان بدات اسرائيل عدوانها الغاشم على قطاع غزة في الثامن من شهر تموز 2014 ولغاية 15/8/2014  قتلت ما يقارب 1980 مواطن فلسطييني منهم 430 طفلا و243 امراة و 97  مسنا  بالاضافة  الى سقوط 9570  جريحا بينهم 2877 طفلا و 1853 امراة و374 مسنا و 12 صحافيا.

حيث دأبت الطائرات الإسرائيلية ومدفعية الدبابات والبوارج الحربية الاسرائيلية  بإطلاق صواريخها وقذائفها على المناطق السكنية المأهولة لإيقاع اكبر عدد من القتلى في صفوف المدنيين وخاصة الأطفال منهم ناهيك عن القتل العمد مع سبق الإصرار في ممارساتها اليومية بحق الأطفال والسكان المدنيين الواقعين تحت سيطرة الاحتلال .

ان قتل الأطفال الفلسطينيين يعتبر انتهاكا صارخا لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشان حماية النساء و الأطفال في حالات الطوارئ و النزاعات المسلحة لسنة 1974 و لإعلان الجمعية العامة بشان حقوق الطفل لسنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، كما تشكل هذه الانتهاكات الجسيمة خرقا واضحا لمجموعة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لسنة 1949م.

إن هذه الأفعال المقصودة من جانب القوات العسكرية الإسرائيلية المنظمة والمستمرة من شانها أن تعتبر إسرائيل مسؤولة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني عن جرائم قتل وجرح الأطفال وغيرهم من المدنيين الفلسطينيين المباشرة أو من جراء انفجار الألغام ومخلفات الجيش من الذخيرة أو الأجسام المشبوهة المتفجرة استنادا للبرتوكول الخاص بشان حظر أو تقييد استعمال الألغام واشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة الصادرة في جنيف في 10/10/1980.

وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه فان ملاحقة الإسرائيليين المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق المدنيين الفلسطينيين تقتضي رصد الانتهاكات وتوثيقها في ملفات رسمية تتضمن الأدلة المادية التي تثبت ارتكابها وإسنادها للمسئولين عنها، حيث اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1968 تنص على أن الجرائم الدولية لا تسقط مع مرور الزمن.