قال القيادي في حركة فتح يحيى رباح ان" قوات حرس الرئاسة الفلسطينية تنتظر رد من حركة حماس للانتشار في معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية."
واضاف رباح في حوار مطول مع "وكالة قدس نت للأنباء"، "هذا الامر مطروح منذ فترة، وحماس تنتظر ان تحسن مصر الامور على المعبر، ولكن مصر ابلغت الرئيس الفلسطيني بصورة رسمية خلال زيارته للقاهرة انها لن تفتح معبر رفح بصورة كاملة وتامة الا بوجود حرس الرئيس الفلسطيني في المعبر"، اضافة لمناطق اخرى، لم يحددها.
وحول اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع في الـ26 من اغسطس الفائت قال رباح "صيغة وقف اطلاق النار لم تنضج بعد لان وقف اطلاق النار، ليس اتفاق بمعنى اتفاق بل هو اعلان مصري وافقت عليه الفصائل الفلسطينية واسرائيل، قد يتجدد، ولكن الجهد المصري منصب في تثبيت التهدئة لأنها مقدمة ضرورية من اجل بداية التفاوض بين الاسرائيليين والفلسطينيين لازالة اثار العدوان من بينها فتح المعابر واعادة الاعمار وكيف تتم هذه الامور ومن هو الطرف الذي سيكون مشرفا على استلام المواد والمبالغ."
وقال "قد يأخذ ذلك وقت غير قصير لان اسرائيل تقوم بالملاوعة واي خلل فلسطيني داخلي (أي اعادة الانقسام الفلسطيني) قد يعيدنا الى نقطة الصفر كما حدث في عام 2009 عندما تم جمع 5 مليار دولار لإعادة الاعمار بقطاع غزة وبسبب عدم وجود صفة شرعية في غزة لم تكن هناك سلطة رسمية "يقصد السلطة الفلسطينية" تشرف على الاعمار وتستلم المواد والمبالغ بالتالي ذهب قرار المانحين الى الادراج وبقى على الورق". حسب قوله
وبسؤاله عن "حكومة الظل" التي تحدث عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ظل وجود حكومة وحدة وطنية قال رباح وهو قيادي من غزة يقيم في مدينة رام الله منذ عامين"حكومة الظل هي لحماس بالفعل في غزة، هي للآسف التي تعيق أشياء كثيرة في غزة منها فتح المعابر وخاصة معبر رفح، وبصراحة وبكل حزن المشكلة ان حماس لم تعد تستطيع اخفاء اخطائها، مثال على ذلك المساعدات والطرود الغذائية الخيرية الهائلة والتي تأتي بتبرعات من الضفة الغربية وكل العالم، تأخذ كثير منها من الشاحنات وتوضع في رفوف البقالات والمحال التجارية، والسوق السوداء، وهذا التصرف يسيء للشعب الفلسطيني. وفق حديثه
وأكد رباح ان حماس يجب ان تكسب الشرعية الفلسطينية حتى تصبح معترف بها" المكسب الحقيقي لحماس في هذا الوقت ان تكون تحت شرعية الوطنية الفلسطينية، وان تكون تحت سقف البيت الوطني الفلسطيني، بدون ذلك لن يتم التعامل معها ولا نريد دماء ابناء شعبنا ومنازله التي دمرت ان تذهب هدرا". وفق تعبيره
وزاد رباح الذي كان يدير كتيبة فلسطينية عسكرية في اجتياح بيروت في عام 1982 الحديث "ان وضع وقف اطلاق النار الاخير تم بنفس شروط 2012 واقل قليلا، بل وان وقف اطلاق النار اتى بإعلان مصري، وليس بالاتفاقية التي وافقت عليها حماس واسرائيل دون أي تفاصيل، وما يقال ان اسرائيل رضخت للشروط الفلسطينية، دعاية لا قيمة لها وغير مجدية لأنه اذا نجحت هذه التهدئة ورسخت سيتم التفاوض على كافة البنود، هناك مطالب فلسطينية وإسرائيلية وانت تعرف ان مطلب اسرائيل الرئيسي نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة والذي رفضه الرئيس ابو مازن ، لن يسمح بمناقشة هذا الموضوع، اذا نجحت التهدئة وطرح الكل مطالبه سيكون مطلب اسرائيل الاساسي نزوع السلاح".
ووجه رباح "نصائح" لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 وحتى توقيع اتفاق الشاطئ واعلان حكومة الوفاق الوطني في مايو 2014 " نحن نقول لحماس ان احسن قوة واكبر مكسب للحركة الاسلامية ان تكون تحت لواء الشرعية الوطنية الفلسطينية لأنها معترف بها من العالم، حتى إسرائيل التي تقاتل الشرعية الفلسطينية وتتأمر عليها، لا يسعها الا ان تعترف بها امام العالم، واذا اردتم ان تخرجوا عن اطار الشرعية الفلسطينية وتأسسوا لشرعية جديدة هذا الامر مستحيل خاصة في الظروف الذي يمر بها الاقليم في الشرق الاوسط."
وتطرق يحيى رباح الى أعداد الضحايا الفلسطينيين الكبيرة في قطاع غزة اثر الحرب الاسرائيلية الاخيرة والتي استمرت 7 اسابيع وخلفت نحو 2200 شهيد واكثر من 10 آلاف جريح جلهم مدنيين قائلا " صراحة هذا الرقم المخيف، كان يمكن ان يتم تجاوزه من خلال القبول المبدئي بوقف اطلاق النار، عندما كان عدد الضحايا اقل".
وقال " نحن نشعر بالحزن العميق تجاه الشهداء والدمار الكبير على غزة، ومن المعيب ان تصبح اعداد الشهداء مكاسب لأجل وجبة من الاسماك الطازجة للبعض، لان قضيتنا ليس وجبات السمك، نحن نريد حل شامل للقضية الفلسطينية وتلافي وقوع ضحايا جدد بسبب تعنت موقف او رأي تجاه قضية لا جدال فيها، ونريد ان نوقف الدم الفلسطيني عن النزيف في كل وقت وحين".حسب قوله
وجاء إعلان التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة واسرائيل في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية بتاريخ الـ26 من اغسطس الماضي على النحو التالي"حفاظاً على أرواح الأبرياء، وحقناً للدماء، واستناداً للمبادرة المصرية وتفاهمات القاهرة عام 2012، تدعو مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف شامل ومتبادل للنار، بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار والصيد البحري انطلاقاً من 6 أميال بحرية، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في المواضيع الأخرى خلال شهر من تثبيت وقف اطلاق النار".