هاجم محمد دحلان النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، واصفه بـ"ممزق العمل الوطني الفلسطيني ومدمر المؤسسة التشريعية الفلسطينية وباخضاع كل السلطات لنفوذه".
وقال دحلان فى بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إن "ما فعله(ابو مازن) بالقضية الفلسطينية يفتح بابا واسعة للتشكيك فى نزاهة واستقلال الإجراءات القانونية.
وأضاف "لا مجال للحديث عن عدالة ناجزة "تخضع قسرا أو طواعية لسلطان جائر وفاسد مثل محمود عباس، ومع أنى بحكم معتقداتى أتجنب دوما التعرض لمكانة ومقام القضاء الفلسطينى، إلا أن ما فعله ويفعله محمود عباس بالقضاء الفلسطينى والمتمثل بالنيابة الفلسطينية العامة يفتح بابا واسعا للتشكيك فى نزاهة واستقلالية وسلامة الإجراءات القانونية". حسب قوله
وتابع "ليلة أمس الخميس أصدرت تصريحا نشر على صفحتى فى مواقع التواصل الاجتماعى طالبت فيه باتخاذ سلسلة خطوات وتدابير لاستعادة اجواء التوافق الفلسطينى ونبذ التراشق والاتهامات المتبادلة والامتناع عن الانسياق وراء دسائس إسرائيلية أو اجندات إقليمية تسعى إلى اقتناص دور لنفسها على حساب الدم والدمار الفلسطينى، كما طالبت بنقل مركز رئاسة السلطة والحكومة إلى غزة فورا، وإطلاق صندوق قومى فلسطينى شفاف لإطلاق إعادة إعمار غزة بجهود وقروش فلسطينية، وذلك من أجل إقناع العالم أجمع بجدية وعزيمة الجانب الفلسطينى نفسه".
وقال "التصريح نشر اليوم فى ساعات الصباح الأولى بتوقيت فلسطين، أما ظهر اليوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية للجميع بما فى ذلك القضاء والنيابة العامة، فقد أصدر عباس أوامر إلى أزلامه فى القضاء والنيابة العامة الافتراضية والأعلام بالعودة إلى العمل، وإعلان رفض الاستئناف الذى كنت قد تقدمت به فى قضية معينة، ونشر ذلك فى الوكالة الرسمية، فهل من ورعونة وفضيحة أكبر من ذلك؟!".
وهاجم دحلان الرئيس الفلسطيني، قائلا: "محمود عباس الذى مزق العمل الوطنى الفلسطينى ودمر المؤسسة التشريعية الفلسطينية وأخضع كل السلطات لنفوذه وهيمنته المطلقة، كما فعل بأموال الشعب ومصالحه الوطنية العليا، هو نفسه من يواظب على انتهاك القضاء الفلسطيني وتوريطه فى معارك وملفات سياسية لحسابه شخصيا، وما لم يتصد رجال القضاء الفلسطيني الشرفاء لتلك الانتهاكات المبرمجة والمستمرة فإن مكانتهم وسمعتهم تكون على المحك، وإلا فكيف لمن هو على منصة القضاء نسيان حقيقة وقاعدة أولية بسيطة بأنى عضو منتخب فى المجلس التشريعى الفلسطينى، وأتمتع بكامل الحصانة المنصوص عليها فى القانون الأساسى الفلسطينى؟".
وختم قائلا: "على أى حال لا قيمة فعلية للقرار المذكور سوى إنه يعرى ويكشف المزيد من عورات وفضائح نظام المستبد الفاسد محمود عباس، وهو نظام فاقد للشرعية وآيل إلى الزوال بإذن الله".
