أكدت نقابة المعلمين الفلسطينين بغزة، ضرورة تحييد قطاع التعليم عن أي تجاذبات سياسية، واعتبار جميع من تم تعينهم في سلك التعليم وفق أسس قانونية صحيحة.
وطالبة النقابة في مؤتمر صحفي لها، اليوم الأحد، ضرورة صرف راتب عاجل لجميع موظفي سلك التعليم وكذلك انتظام الراتب مع نظرائهم في رام الله.
واستنكرت تنكر حكومة التوافق لحقوق معلمي غزة، وعدم مبالاتها لمعاناتهم وخاصة بعد العدوان الأخير على غزة.
وابدت نقابة المعلمين إستغرابها من عدم وفاء حكومة التوافق للوعود التي طالما وعدت بها دون أي مبررات لعدم الوفاء، إذ تصرف رواتب فئة وتتجاهل فئة أخرى.
وشددت على ضرورة دمج جميع العاملين في قطاع التعليم في هيئات السلطة بحسب مواقعهم وسنوات خدمتهم، إضافة إلى حل مشكلة المعلمين الذين يعملون خارج مناطق سكناهم، بكل الطرق المتاحة.
ودعت النقابة كل أصحاب الشأن والعقلاء والقيادات الوطنية أن تدخل لحل المشكلة سريعاً مؤكدةً أن القادم أصعب وأن كافة الخيارات مفتوحة أمامها، وأنها لن تقف صامتة أمام الحقوق المهدورة.
وكانت نقابة الموظفين في قطاع غزة نظمت سلسلة فعاليات وإعتصامات، طالبت بها حكومة التوافق لصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، أسوة بباقي الموظفين في الضفة والقطاع، على الرغم من وصف الحكومة موظفي القطاع الذين عينوا بعد العام 2007 بـ"الغير شرعيين".
ويأتي مطالب المعلمين بغزة بالتزامن مع توجه نحو نصف مليون طالب وطالبة لمقاعد الدراسة في غزة صباح اليوم بعد تأخر انطلاق العام الدراسي لنحو أسبوعين بسبب آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع الذي استمر (51) يوما.
