قال مدير مركز أحرار لدراسات الاسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش إن: 37 عملية تمديد للاعتقال الإداري أجرتها، مطلع هذا الأسبوع، بحق نواب في المجلس التشريعي ومواطنين فلسطينيين وكواد حركتي حماس والجهاد الإسلامي اعتقلوا خلال الحملة العسكرية التي نفذها الجيش عقب عملية الخليل.

وذكر الخفش في حديث لإذاعة القدس، صباح اليوم، أن سلطات الاحتلال اعتقلت مئات الفلسطينيين عقب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مبيناً جزء كبير منهم جدد بحقهم الاعتقال الإداري.

وأوضح أن تمديد الاعتقال الاداري بحق نواب الشعب الفلسطيني يأتي في سياق استهداف رموز الشرعية الفلسطينية المنتخبين، واغتصاب الديمقراطية ضمن عملية انتقامية للفلسطينيين الذين منحوا هؤلاء النواب أصواتهم.

وعقب الخفش على الافراج عن ثلاثة من الأسرى الإداريين بالقول : كان من المقرر أن يفرج عن 40 معتقل ولكن الاحتلال أفرج فقط عن ثلاث وجدد الاعتقال لـ 37 الباقين. وأضاف : لك أن تتخيل حجم الفرحة المنقوصة في داخل 37 بيت حرموا أبنائهم من الافراج. 

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت مساء اليوم عن ثلاثة من الاسرى الإداريين بعد ثلاثة أشهر من سجنهم ذمة الاعتقال الإداري لدى سلطات الاحتلال وهم: الأسير القيادي: علاء أبو خضر، والاسير المريض زيد سرحان، والناشط الشبابي سمير أبو شعيب.

وقد أفرج عن الاسرى الثلاثة عبر حاجز سالم العسكري قضاء جنين، وكان بانتظارهم عائلاتهم واصدقائهم الذين بدت السعادة واضحة على ملامحهم وهم يستقبلون ابناءهم المحررين بعد إعتقالهم من قبل الاحتلال قبل أشهر خلال الحملة التي شنت عقب عملية الخليل.

وكانت إسرائيل قد جددت الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور بحق كل من النائبين في المجلس التشريعي عن حركة حماس من مدينة طولكرم عبد الرحمن زيدان، وفتحي قرعاوي، وذلك بعد ثلاثة شهور من اعتقالهم إبان الهجمة الإعتقالية التي نفذها الاحتلال بحق نواب وقادة حماس بالضفة عقب عملية الخليل.

وجدد الخفش مطالبته لأحرار العالم وبرلمانييه بضرورة التحرك وفق ما أسماه بـ "ظلم الإعتقال الإداري" الذي لا يفرق بين نائب برلماني ومواطن عادي مشيرا إلى أنه لا يزال هناك 32 نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. مطالبا بأهمية التدخل العاجل لإنقاذهم وخصوصا مع تردي الأوضاع الصحية والمعيشية لهم.