كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، الاثنين، عن وجود شركات إسرائيلية تقوم بتسويق منتجات مستوطناتها من التمور تحت مسميات دينية، مرفقة بعبارة (صنع في فلسطين).
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن هذه الشركات فشلت في تسويق التمور في السوق الأوروبية، بسبب حملات مقاطعة أوروبا للمستوطنات، لذا قررت أن تسوق منتجاتها تحت مسمى صنع في فلسطين.
وقالت الوزارة، "الشركات الإسرائيلية لم تقف عند هذا الحد فحسب، بل قامت ببيع بعض من إنتاج المستوطنات إلى تجار فلسطينيين، بهدف بيعه في السوق الفلسطينية على أنه تمر محلي الإنتاج".
وبين القائم باعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، أن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والمتخصصة بمجال التمور قامت بمصادرة كميات كبيرة من العبوات التي تحمل اسم منتج فلسطيني معدة لتعبئة التمور الإسرائيلية.
وقال القاضي، إنه تم إصدار تعليمات مشددة بمصادرة أي عبوة تحمل عبارة منتج فلسطيني تستخدم لتعبئة التمور الإسرائيلية، وفق خطة مشتركة وضعتها وزارات الاقتصاد الوطني والزراعة والضابطة الجمركية ومحافظة أريحا والأغوار وجهات أخرى.
وأفشلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري العديد من محاولات تهريب تمور المستوطنات تقدر بـ20 طناً، والتي تم تهريبها بهدف إعادة تدويرها وتغليفها وبيعها في السوق المحلية.
ودعت وزارة الاقتصاد، القضاء الفلسطيني على إنزال أشد عقوبة بحق المخالفين، الذين حكم على بعضهم بـ ثلاثة شهور فقط، وذلك حسب قانون حماية المستهلك وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وقال مدير مديرية وزارة الزراعة في محافظة أريحا والأغوار احمد فارس، إن تمور المستوطنات تعتمد في ريها على المياه العادمة غير المعالجة، معتبراً ذلك استهتار بصحة وسلامة المستهلك، بينما التمور الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على مياه الآبار الارتوازية مما يميزها بمذاق طيب وذات جودة وقدرة تنافسية عالية.
وجددت الوزارة دعوتها إلى دول الاتحاد الأوروبي الحذر مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لمنتجات المستوطنات على ان منشأها "إسرائيل" وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967.
