قدرت وزارة المالية الإسرائيلية تكاليف الحرب على غزة  بـ6.5  مليار شيكل، مخالفة بذلك  تقديرات وزارة الجيش التي أعلنت أن تكاليف الحرب وصلت إلى نحو 9.5، وأكدت أن الزيادة لموازنة الأمن لن تزيد عن 4-5 مليون شيكل.

وشرحت المحاسبة العامة في وزارة المالية  الفارق في التقديرات بأن وزارة الجيش احتسبت مصروفات جارية تدفعها بشكل دائم في فترات عادية  في مصروفات الحملة العسكرية.

وتصر وزارة المالية على عدم الاستجابة لمطالب وزارة الجيش التي تقدر بنحو 11 مليار شيكل، وقال رئيس قسم الميزانيات في الوزارة، أمير ليفي، إن وزارة الجيش يجب أن تتحمل قسمًا من التكاليف من موازنتها مثلما تحملت قسمًا منها في حملة "عامود السحاب"، مشيرا إلى أن ما ستحصل عليه وزارة الأمن يقدر بـ 4-5 مليار شيكل.

وأكدت الوزارة أنها حولت مبلغ 3 مليار شيكل لوزارة الجيش, وفي حين تطالب وزارة الجيش بمبلغ يفوق 9 مليار شيكل, وأكدت المالية أنها مستعدة لزيادة نصف هذا المبلغ.

وتسببت موازنة الأمن بخلاف وزير المالية الإسرائيلي من جانب، ورئيس الحكومة ووزير الجيش من جانب آخر، وثمة تقديرات بأن الأزمة قد تتفاقم وتؤدي إلى فض الائتلاف الحكومي أو تبكير موعد الانتخابات.

وقال نتنياهو إنه ينبغي زيادة ميزانية وزارة الجيش على اعتبار أن كل ما يستثمر هناك يحافظ على دولة إسرائيل أكثر، وعلل الحاجة لرفع الميزانية بأن إسرائيل تواجه الخطر من كل الجهات، فمن الجنوب هناك حماس، وداعش على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية وحزب الله من الشمال، وإيران وخطر تسلحها النووي. على حد قوله