شهدت الأسواق الفلسطينية، إرتفاعاً ملحوظا في أسعار الأضاحي مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك مطلع الشهر القادم، ما يحرم متوسطي الدخل والفقراء من الشعب الفلسطيني من لحوم الأضاحي هذا العام.
وتعود أسباب الإرتفاع الكبير في أسعار الأضاحي هذا العام لقرار وزارة الزراعة في السلطة الفلسطينية منع إستيراد الخراف من الخارج ما أدى الى الإرتفاع الهائل وفقا لما يصفه تجار المواشي في الأراضي الفلسطينية، إضافة الى إرتفاع أسعار الأعلاف.
ويقول مزارعون فلسطينيون في شمال الضفة الغربية، بأن "هذا العام يشهد إرتفاعاً كبيراً في أسعار الأضاحي، حيث تحرم الأسر الفلسطينية التي تعاني من ظروف مالية صعبة، إضافة الى محدودي الدخل ومتوسطي الرواتب"، ما يعني " أن هناك نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني ستحرم هذا العام من تأدية أحد شعائر عيد الأضحى وهي السنة المؤكدة التي أكد عليها الدين الإسلامي."
ويقول الموظف في القطاع الحكومي صالح عبد السلام من رام الله لـ"وكالة قدس نت للأنباء"،" أنه كل عام يشتري أضحية ضمن تحضيرات عيد الأضحى المبارك ولكن هذا العام لا يستطيع شراء الأضحية وذلك بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار الأضاحي، مضيفاً" أن هذا الإرتفاع يحرم قطاع الموظفين بالسلطة الفلسطينية على وجه الخصوص من شراء الأضاحي لإرتفاع أسعارها.
وتقول المواطنة نور الهندي من بيت لحم " بأنها وأسرتها تقدم كل عام على شراء أضحية العيد ولكن عندما ذهب والدها الى السوق لشراء أضحية تفاجئ بإرتفاع الأسعار وعاد أدراجه دون شراء الأضحية"، وتضيف" نحن نرى بأن هناك ظلم بعدم السماح بإستيراد الأضاحي واللحوم من الخارج وهذا ينعكس بشكل كبير على المواطنين الذين يعانون من ظروف مالية محدودة.
وتمنع وزارة الزراعة في السلطة الفلسطينية المزارعين من إستيراد الخراف واللحوم من الخارج، وذلك من أجل الحفاظ على المنتوج المحلي من اللحوم، ولكن ذلك تسبب بإحتكار وإستغلال التجار لهذا القرار برفع الأسعار والتحكم بسعر اللحوم خاصة الطازة.
ويرى مراقبون " بأن هذا العام سيشهد إقبالاً محدوداً من قبل المواطنين على شراء الأضاحي في ظل الإرتفاع المتزايد لأسعار الأضاحي واللحوم بشكل عام في السوق المحلي بالأراضي الفلسطينية، مما يشكل عبئاً ماليا على الذين يرغبون بشراء الأضحية وذلك إرتفاع أسعارها.