نفي النائب المقدسي أحمد عطون وجود أي تغيرات حول ملف قضية النواب المعتقلين إداريا في السجون الإسرائيلية والمبعدين عن القدس، مؤكداً أن إسرائيل تبعدهم عن المدينة لأنهم من سكانها الأصليين.

وقال النائب المقدسي والمبعد لمدينة رام الله أحمد عطون خلال حديثه لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء": أنه من الضروري حالياً تكثيف الجهود الفلسطينية على المستوي العربي والدولي، من أجل إنهاء معاناتهم ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى المبارك ووقف اعتداءات المستوطنين والاعتقالات الإدارية.

وذكر عطون أن ربع مليون مستوطن يحتلون مدينة القدس حالياً، وهو أمراً ينذر بخطر شديد يهدد الحفاظ على خصوصية المدينة العربية الفلسطينية وخاصة من الناحية الدينية، مبيناً أن الاحتلال يمارس يومياً أساليب جديدة تقضى إلى تهجير السكان الأصليين للمدينة ضمن مخططاته الممنهجة لإنهاء الوجود الفلسطيني تمهيداً لبناء الهيكل المزعوم.

وأشار إلى أنهم منذ انتخابهم كنواب ممثلون للفلسطينيين وهم معتقلين في سجون الاحتلال هذا مرفوض قانونياً وحقوقياً، مطالباً المجتمع الدولي بأن يحترم إرادة الشعب الفلسطيني وأن يضغط على إسرائيل لتركهم لممارسة الديمقراطية وحماية هؤلاء النواب الذين من المفترض أن يكونوا أحرار في التعبير عن طموحات شعبهم

ويري عطون أن سياسية إسرائيل القاضية بإخلاء وإفراغ الساحة المقدسية من قياداتها الإسلامية التي انتخبت من أجل نقل معاناة أهل القدس والمسجد الأقصى المبارك ستفشل، مؤكداً أنهم سيفضحون هذه السياسة بكافة المحافل.

وكانت إسرائيل أفرجت عن النائب عطون مطلع الشهر الحالي بعد انتهاء كامل مدة حكمه البالغة 20 شهراً، حيث كانت اعتقلته بتاريخ 4 شباط (فبراير) 2013 وحوّل للاعتقال الإداري فور اعتقاله وخلال تواجده في الأسر وجه له الاحتلال تهماً جديدة تم تحويله على إثرها للتحقيق ومن ثم للمحاكمة.