أبدت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اليوم السبت، استهجانها من تصريحات المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، حول دعوته وقف دخول مواد البناء الموردة لمشاريعها في قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال مدير اللجنة أحمد أبو راس في بيان صحفي، إن "هناك بروتوكولات وقعت بين اللجنة وجهات سيادية مصرية لتوريد مواد البناء ومستلزمات إعادة الاعمار واستمر الالتزام بتنفيذها على مدار عام ونصف العام، مبيناً أن ادخال آخر كمية من الإسمنت في الأول من تموز الماضي."

أستغرب أبو راس ما جاء على لسان شخصية أممية كلفت بتحقيق قرارات رفع الحصار وإعادة الاعمار وتدرك أن معبر رفح يمثل شريان الحياة الرئيسي لغزة عمومًا ولمشاريعنا خصوصنا.

وأكد أنه في حال تطبيق قرار وتوجهات سيري الرامية لوقف دخول مواد البناء اللازمة لمشاريع اللجنة عبر معبر رفح،  فإن ذلك سيشل ويضرب أبرز المشاريع الحيوية ومشاريع البنية التحتية، وبالتالي فإنه حال اهتمام منظمات الامم المتحدة بها فإن ذلك سيعبر على مدى اهتمامها باعادة الإعمار الجديدة.

وأكد أبو راس أن "مواد البناء التي دخلت غزة عبر معبر رفح استخدمت في مشاريعنا وهي مهمة واستراتيجية للغزيين"، مشددًا على ضرورة منح هذه المشاريع الأولوية والاهتمام اللازم من الأمم المتحدة ومنظماتها بمشاريع اعادة الإعمار الحالية عبر تذليل المشاكل التي تعيق عملية انسياب ودخول مواد البناء عبر معبر رفح.

ولفت إلى أنه منذ بداية الحرب لم تدخل أي كمية من الإسمنت لمشاريع اللجنة القطرية التي جمد العمل بها نتيجة لعدم توفر المواد الخام، لافتًا إلى أن كلفة المشاريع المجمدة في حال طبق القرار المذكور تصل الى 155 مليون دولار، اضافة لمدينة الشيخ حمد السكنية بكلفة 205 ملايين دولار.

وكان سيري دعا للعمل على دعم الجهود الرامية لفتح كافة المعابر لإعادة إعمار القطاع بعد ما لحقه من دمار جراء العدوان، مشيراً إلى أن إدخال مواد البناء عبر معبر رفح ليس بالخيار المطروح، ليتم ادخالها عبر معبر كرم أبو سالم حتى تكون هناك رقابة عليها.