قال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ان الحكومة الفلسطينية ستسعى للإنضمام الى المحكمة الجنائية الدولية في حال رفض مجلس الأمن وضع موعد للإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية. إنضمام الفلسطينيين للمحكمة الدولية سيسمح لهم بتقديم شكاوى بحق إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال السفير الفلسطيني في مقابلة مع وكالة "أسوشياتيد برس" الأمريكية ان الفلسطينيين توجهوا لمجلس الأمن من أجل "إرغام إسرائيل على التفاوض بحسن نية حول انهاء الإحتلال في الوقت المحدد".

صحيفة "جيروساليم بوست"اللاسرائيلية أشارت الى ان السلطة الفلسطينية طرحت خطة المكونة من 3 مراحل من أجل التوصل لحل الدولتين. المرحلة الأولى، حسب الصحيفة، تتضمن تقديم اقتراح قرار لمجلس الأمن يدعو الى إنسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي الفلسطينية حتى شهر تشرين ثاني من عام 2016. الجزء الأول من هذه المرحلة تم يوم الأربعاء عندما قدمت السلطة الفلسطينية مسودة القرار لمجلس الأمن. وطالب الفلسطينيون في المسودة الأمم المتحدة الإعلان عن مدينة القدس كالعاصمة المشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وتدعو المسودة "جميع الأطراف للإلتزام بإلتزاماتهم حسب القانون الإنساني الدولي، من ضمنها ميثاق جنيف لحقوق الإنسان بكل ما يخص حماية المدنيين خلال فترة حرب". في حال تمت الموافقة على المسودة، يأمل الفلسطينيون بالتفاوض مع إسرائيل على جميع المواضيع الأساسية، مع الأخذ بعين الإعتبار التوصل لحل الدولتين خلال سنتين، حسب ما قاله مصدر فلسطيني لصحيفة "الجيروساليم بوست". أغلب التقديرات تشير الى ان الولايات المتحدة ستفرض حق النقض على القرار.

الخطوة الثانية سيتخذها الفلسطينيون في حال فشلت الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تنص على توقيع الفلسطينيين على معاهدات دولية، من ضمنها معاهدة روما. قبول معاهدة روما تعني ان الفلسطينيين سيكونوا قادرين على إرغام إسرائيل بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. أما الخطوة الثالثة ستنفذ في حال فشل الخطوتين السابقتين، وتنص على إلغاء الترتيبات الأمنية مع إسرائيل.