كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن تحركات جادة داخل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" لسن قانون يقضي بتجريد كل مواطن مقدسي تتم إدانته بتهمة "الإرهاب" من إقامته في مدينة القدس المحتلة.
وقالت المصادر، إن النائب الإسرائيلية أييليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" اليميني، تقدمت باقتراح القانون، في أعقاب تكرار عمليات الدهس التي ينفذها مقاومون فلسطينيون في مدينة القدس المحتلة.
وبحسب اقتراح القانون، فإن وزير الداخلية الإسرائيلي سيُمنح صلاحية سحب حق الإقامة لكل من تتم إدانته في المحاكم الإسرائيلية بالمشاركة في "نشاط إرهابي"، وبالتالي سحب كافة حقوقه الاجتماعية، مثل التأمين الوطني ورسوم البطالة ومخصصات الإعاقة، وغيرها.
ويتضمن نص اقتراح القانون "المخالفات" التي تؤدي إلى سحب الإقامة، وهي "مخالفة القانون بدافع ديني أو سياسي أو أيديولوجي، أو بهدف عرقلة قرارات الحكومة، أو بهدف إثارة حالة فزع بين الجمهور ويمكن أن يمس بحياة إنسان أو بممتلكات أو بسيادة الدولة العبرية، والتخابر أو مساعدة العدو أثناء الحرب، أو الخدمة في صفوف قوات العدو، أو التجسس وتسليم معلومات سرية".
ووقّع على اقتراح القانون إلى جانب شاكيد، كل من النواب دافيد تسور من حزب "العمل"، وروبرت إيلطوف من "يسرائيل بيتينو"، وبنينا تمنو من حزب "يش عتيد".
وجاء في نص اقتراح القانون، "في السنوات الأخيرة ازدادت الحالات التي يشارك فيها مقيمون مقدسيون في عمليات وفي نشاط تخريبي تجاه مواطني الدولة، وفي حين أن قانون المواطنة يسمح اليوم بسحب مواطنة من يدان بالإرهاب، فإن القانون اليوم لا يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب الإقامة ممن أدين بنفس المخالفات".
