أمرت وزارة الداخلية الإسرائيلية،اليوم الخميس، رئيس بلدية عسقلان، إيتمار شمعوني، بإعادة العمال العرب إلى عملهم في المدينة، وذلك بعد أن قرر شمعوني أمس إيقافهم عن العمل بزعم جعل سكان المدينة يشعرون بالأمن.
كذلك توجه المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، إلى شمعوني وطالبه بتقديم إيضاحات بشأن قراره.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مفوض وزارة الداخلية في لواء الجنوب، أفي هيلر، أوضح في رسالة وجهها إلى شمعوني اليوم، أنه "بموجب المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام تبين أنك أصدرت أمرا يقضي بوقف عمل عمال عرب في أعمال بناء مؤسسات تعليمية في مجال بلدية أشكلون." وهذا العمل يتناقض مع مبادئ المساواة ومنع التمييز، وهي مبادئ أساسية ولا حاجة للتوسع بشرح دلالتها وأهمية في دولة إسرائيل".
وأضاف هيلر أنه "في هذه الظروف أطلب منك العمل فورا على إلغاء هذه التعليمات وإبلاغي بالمستجدات بهذا الصدد".
وادعت بلدية عسقلان في ردها أنه "لم تصدر أبدا تعليمات من جانب رئيس البلدية بهذا الموضوع. لقد جمع المقاولين الذين يبنون ملاجئ في روضات الأطفال بدون حراسة، وتوصلوا إلى تفاهمات بتجميد الأعمال حاليا بشكل مؤقت".
أكدت وزارة القضاء الإسرائيلية اليوم، أن قرار رئيس بلدية عسقلان، إيتمار شمعوني، بوقف تشغيل العمال العرب، هو "قرار غير قانوني"، فيما تطرق رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، إلى الموضوع مؤكدا رفض التمييز، رغم أنه دعا في الأسبوع الماضي فقط إلى ترحيل كل من يريد التظاهر ضد سياسته، وأعلن أمس أنه بصدد طرح مشروع قانون القومية وهو أحد أكثر القوانين عنصرية وعداء للديمقراطية.
