من المتوقع أن يعرض رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اقتراح قانون لسحب المواطنة والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات والمخالفات على "ابعاد قومية"، مثل التحريض للمس بأمن الدولة.

 وسيتطرق اقتراح نتنياهو لسحب الحقوق من منفذي العمليات وعائلاتهم. وبحسب أقوال نتنياهو: "لا يمكن لهؤلاء الذين يقومون بعمليات إرهابية ضد إسرائيل أن يتمتعوا بالحقوق مثل التأمين الوطني".

ودعا وزير الداخلية الإسرائيلي، جلعاد أردان، اليوم السبت، موظفي وزارته لبحث إمكانية سحب الهوية الإسرائيلية الزرقاء من سكان القدس الفلسطينيين أو إبعادهم إلى الضفة الغربية كنوع من العقاب على من ثبت عليهم التحريض ضد إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن وزارة الداخلية قدمت توصيات للحكومة لسحب هويات المقدسيين الذين يشاركون في "المواجهات أو العمليات ويشجعون على التحريض على العنف والإرهاب ودراسة إمكانية إبعادهم من القدس إلى الضفة الغربية".

وتشمل الأوامر حرمان المقدسيين من الحقوق الاجتماعية التي يحصلون عليها كمخصصات الأطفال والتأمين الوطني وتعويض العجزة والأرامل والمطلقات وحتى العناية الصحية.

وقالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تصريحات أردان جاءت في أعقاب مداولات كان نتنياهو، قد دعا إليها بحضور أردان والمستشار القضائي للحكومة، يهودا فانشتين، والتي أمر من خلالها بتطوير الفكرة وإعداد خطة شاملة حول الموضوع.

وتأتي تصريحات نتنياهو وأردان بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القدس من مواجهات وعمليات فدائية،  على خلفية الاعتداءات التي تنفذها مجموعات يهودية متطرفة بحماية من قوات الامن ضد المسجد الاقصى المبارك.

يشار إلى أن مدينة القدس شهدت مؤخرًا عددًا من العمليات الفدائرة ضد المستوطنين اليهود المتطرفين كعمليات الدهس والطعن وإطلاق النار ، كان أخرها العملية التي نفذها فلسطينيان من جبل المكبر في القدس داخل كنيس يهودي والتي أسفرت عن مقتل 5 اشخاص.