تصدر المحكمة العليا الاسرائيلية غدا الاربعاء قرارا حول عمليات الهدم العقابية التي تستهدف منازل فلسطينيين متهمين بالمشاركة في تنفيذ هجمات في القدس المحتلة، بحسب ما اعلنت منظمة غير حكومية اسرائيلية.

وقالت داليا كيرستين مديرة مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" الذي قدم التماسات الى المحكمة العليا ضد هذا الاجراء العقابي لوكالة فرانس برس "لسنا متفائلين اطلاقا".

وكانت السلطات الاسرائيلية قامت في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بهدم منزل في القدس يعود لعائلة الفلسطيني عبد الرحمن الشلودي الذي يتهم بانه نفذ هجوما بسيارة في تشرين الاول/اكتوبراسفر عن سقوط قتيلين.

وقام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو باعادة اطلاق عمليات الهدم بينما قدم نائب مقرب منه مشروع قانون يتضمن هدم منزل منفذ الهجوم او منزل عائلته بشكل آلي خلال الساعات الـ 24 التي تلي الهجوم.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي اوصى في 2005 بوقف هذه السياسة قائلا انها ليس فعالة او رادعة، ومحذرا من انها قد تساهم في زيادة اعمال العنف.

واشارت كيرستين ان المحكمة العليا ستقوم على ما يبدو بالمصادقة على قرار الهدم لان "المجتمع الاسرائيلي على ما يبدو يريد الانتقام بينما ترغب السلطات الاسرائيلية بان تبدو بمظهر الطرف القوي" بعد سلسلة من الهجمات في القدس.

واضافت "الجو كله تفوح منه رائحة الانتقام".

وهناك خمسة منازل في القدس تواجه خطر الهدم وكلها تعود لعائلات فلسطينيين من القدس المحتلة متهمين بانهم شاركو في هجمات واستشهدوا جميعا برصاص الشرطة الاسرائيلية في الموقع ما عدا واحد قتلته الشرطة الاسرائيلية في منزله.

ويحتج الفلسطينيون على عمليات الهدم التي تثير جدلا في صفوف المدافعين الاسرائيليين عن حقوق الانسان الذين يقولون انها لا تطبق على الاسرائيليين الذين ينفذون اعتداءات دامية ضد الفلسطينيين.