أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو، ان المناقشات والتعديلات التي تجري حول مشروع القرار الفلسطيني والعربي في مجلس الأمن تهدف إلى إجراء تعديل حول بعض الصيغ الواردة في المشروع بهدف تحسينه.

وذكر بسيسو في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، ان التعديلات تتعلق في القدس والمستوطنات وعدم الحديث بوضوح عن الهدف الأساسي من وراء قرار الأمم المتحدة 181 المتعلق بتقسيم فلسطين.

وأضاف: نحن في المقابل نسعى للحصول على أصوات تسعة اعضاء من مجلس الأمن، وإذا ما حصلنا على ذلك واستخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" سيكون هناك انكشاف لموقف الولايات المتحدة الأمريكية أكثر وأكثر، ولكن في حال لم نصل على تسعة أصوات لا يعني ذلك إعفاء الولايات المتحدة بأنها مارست ضغوط هائلة على الدول من اجل ألا توافق على المشروع الفلسطيني.

وكان الأردن قدم رسميا إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.

وينص مشروع القرار على ضرورة ان يستند اي حل يتم التوصل اليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي المطالب المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.

ويدعو النص أيضا الجانبين إلى التوقف عن اي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.

واعتبر بسيسو ان المشروع لا يمثل طموحاتنا كفلسطينيين بشكل كامل، مشيرا إلى انه يجد معارضة كبيرة من بعض القوى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مع الأسف الشديد التي تدعي أنها راعية لعملية السلام وتعلن أنها تتبنى حل الدوليتين ولكن بنفس الوقت تمارس ضغوط كبيرة على الفلسطينيين من اجل مصلحة الإسرائيليين.

وأضاف: على كل الأحوال هو نوع من النضال السياسي والدبلوماسي على المستوى العالمي من اجل تكريس الحقوق الوطنية لشعب الفلسطيني.

وأكد ان هذا المسعى الفلسطيني يأتي في إطار تنفيذ قرار الجمعية العامة بالأمم المتحدة بالاعتراف بالدول الفلسطينية بصفة غير مراقب عام 2012 ، مضيفا " نحن في عملية صراع طويلة من اجل تثبيت الحقوق الفلسطينية".